خلاف بين نواب الشورى حول قانون حق التظاهر

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
وقال عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط، أن مناقشة القانون حاليا مرفوض من حيث المبدأ، لأن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو اصداره، مشيرا الى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون فى مثل هذا الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم اعلاميا وشعبيا لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدا أن حجر الأساس فى الموضوع هو اعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور وقال ان الحالة الأمنية الأن لا تسمح لاقرار هذا القانون منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرا من أن تطبيق هذا القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحا التصويت على ارجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان وعدم اقراره من الجلسة العامة للمجلس الا بعد 6 شهور.
وقال كمال عامر عضو لجنة الأمن القومى: نحن فى حاجة ماسة لاصدار قانون لتنظيم التظاهر ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر.
وقال: يمكن ترك توقيت اصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته.
وأيده النائب صلاح الدين عبد السلام عن حزب النور وقال ان اصدار مثل هذا القانون هومطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبد الرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، في ظل ''قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هي الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان''.
ودافع عبد الرحمن، عن القانون الذي يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، وورائها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.
وقالت النائبة المعينة، ليلى سامي، إن خروج قانون التظاهر للنور ضروري، خاصة في ظل إن الأحداث الجارية في عدد من المحافظات، ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
في المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص في القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاث أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر في حينها.
وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل ''القصاص لدم الشهداء''، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون في إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات.
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات ''العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء''، وقال إن ''العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، والتي تعرقلها تلك التظاهرات''، وأضاف ''لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل''