«الشورى» يبدأ مناقشة مشروع قانون التظاهر الحكومى اليوم وسط مطالبات بتأجيله

«الخراط»: يجب طرحه للحوار المجتمعى أولاً.. و«صالح»: إصداره ضرورى وتأخر لمدة عامين

تعقد اليوم (الأحد) اللجنة الخاصة المشكّلة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى وهيئة مكتب الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أرسلته الحكومة إلى المجلس الأسبوع قبل الماضى، وذلك لإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة، وسط مطالبات من الأعضاء بعدم التعجُّل فى إصداره قبل الحصول على توافق مجتمعى أو تأجيل إصداره.
وقال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى عن الحزب المصرى الديمقراطى: «هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة على ضرورة التمهل وعدم الإسراع فى إصدار هذا القانون إلا بعد دراسته جيداً وطرحه للحوار المجتمعى، ليخرج بأكبر قدر من التوافق عليه»، مشيراً إلى أن رضا فهمى رئيس لجنة الأمن القومى بالمجلس، اتفق معه على نفس الرأى بشأن التمهل فى دراسة القانون.
وطالب بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية الذى بدأت اللجنة فى إعداده وإصلاح جهاز الشرطة قبل إصدار قانون التظاهر السلمى.
وقال نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الإنسان ب«الشورى» عن حزب مصر: «يجب علينا توفير متطلبات الحياة للشعب قبل إصدار القوانين.. فالشعب فى حاجة إلى توفير المأكل والمسكن والعلاج أكثر من حاجته إلى إصدار قانون للتظاهر». وطالب بتأجيل إصدار قانون التظاهر والسعى لإصدار قانون العدالة الانتقالية.
فى المقابل، قال صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية ب«الشورى» عن «الحرية والعدالة»: إن قانون التظاهر من القوانين العاجلة، وتأخر إصداره لمدة عامين، والدولة التى لا يوجد بها قانون ينظم حق التظاهر تعم فيها الفوضى.
وأشار إلى أن التظاهر حق دستورى، ولا بد له من أُطر قانونية، وقال: إن كل المعارضة الآن متهمة بإحداث عنف، ولو كان هناك قانون للتظاهر، لظهر مَن يقف خلف هذه الأحداث. وأضاف: إن اختلاط المجرم بالمتظاهر السلمى يمنع سلطات الدولة من تطبيق قانون الجنايات على المجرمين؛ لأنه ليس هناك خط فاصل بينهما، مشيراً إلى أن قانون التظاهر سيضع هذا الخط الفاصل.