مشادات بين أعضاء الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون التظاهر

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومي والتشريعية بمجلس الشورى أمس خلافًا حول إصدار قانون التظاهر بين نواب المجلس، حيث اعترض عددٌ كبير من النواب على إصدار القانون في الوقت الحالي معتبرين الظروف غير ملائمة لإصداره، فيما أكد آخر أن إصدار القانون ضرورة لمواجهة ظواهر العنف التي تشهدها المظاهرات التي أصبحت مليئة بالبلطجية الممولين.
وقال النائب عاطف عواد عن حزب الوسط: مناقشة القانون مرفوضة من حيث المبدأ؛ لأن هذا التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره، مشيرًا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات في الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وأضاف أن سن هذا القانون في مثل هذا الوقت الحالي سيأتي علينا بمزيد من الهجوم إعلاميًا وشعبيًا لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه ولم نحاسب الداخلية، التي قد تكون لها العذر في بعض الأحيان، مؤكدًا أن حجر الأساس في الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
وقال النائب مسلم عياد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إن الحالة الأمنية لا تسمح لإقرار هذا القانون الآن، منتقدًا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرًا من أن تطبيق هذا القانون في هذا التوقيت المحتقن سيأتي بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحًا التصويت على إرجاء مناقشة القانون أو مناقشته في اللجان وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 شهور.
وانتقد النائب ممدوح رمزي، مناقشة القانون وتجاهل ما يحدث للمصريين في ليبيا، متسائلاً: أين رد الحكومة التي أرسلت قانون التظاهر دون إعداد، وقال "إحنا مش جايين نفصل قوانين.. والقانون عبارة عن شروط إذعان لن نقبلها".
فيما اعتبر الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب حرية وعدالة " الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون تزايدت، مؤكدًا أن مطالبة البعض بالقصاص لحق الشهداء تسببت في أحداث الفوضى بالبلد.
وأضاف: "عايزين يدبحونا بالقصاص الذي أصبح مجرد قميص يتاجر به من تسببوا في إراقة الدماء أنفسهم، ومش معقول كل واحد راكب عربية وبياخد مصروفه ويجى يكلمنا عن حق الغلابة التي لن نحققها في ظل هذه المظاهرات التي دائما ما تنتهي بجريمة لما بها من مولوتوف واستفزاز للشرطة.
وقال حشمت إن القوى السياسية التي ترفض مبدأ الحوار هي التي تشجع على المظاهرات والعنف رغم أن الناس " زهقت".
وحدثت مشادة بين النائبين أحمد عبد الرحمن، عن حزب الحرية والعدالة "ونبيل عزمي، من حزب مصر، بسبب ما قاله الأول بان كل ما قيل من تعليقات تصلح لبرنامج التوك شو وان مشروع القانون ليس به انتهاك لحقوق الإنسان.
وانفعل عزمي مؤكدًا أن القانون يتعمد إدخال القضاء في اللعبة السياسية ويمنحه حق الفصل بين الداخلية والمتظاهرين في تنظيم المظاهرة من عدمه.