انقسام بين نواب الشورى حول مشروع قانون التظاهر.."رمزى": لن نمرر قانونا مليئا بالمخالفات.."عفيفى": "زوجات الضباط تطالبهم بالجلوس فى المنزل لعدم استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم.."عامر":لابد منه للأمن القومى

انقسم نواب مجلس الشورى فى المناقشات حول مشروع قانون حق التظاهر، المقدم من الحكومة إلى فريقين، أحدهما معارض والآخر مؤيد، وتبنى كل فريق وجهة نظر لم يتراجع عنها طيلة ساعتين ونصف من المناقشات بجلسة مشتركة جمعت أعضاء لجان حقوق الإنسان والأمن القومى والتشريعية اليوم الأحد.
ضم الفريق الأول النواب حسين زايد عضو مجلس الشورى عن بورسعيد، والمعتصم بالمجلس منذ ما يقرب من 20 يوما، اعتراضا على تجاهل الحكومة لمطالب المدينة الباسلة ومسلم عياد النائب عن حزب النور، وعاطف عواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ونبيل عزمى ممثل حزب مصر، وممدوح رمزى النائب المعين والمحامى بالنقض، بينما ضم الفريق الثانى اللواء دكتور كمال عامر عضو لجنة الأمن القومى، واللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى، وصلاح الدين عبد السلام عضو حزب النور، ومحمد عرب عضو لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.
ركز الفريق الأول فى معارضته للقانون على أنه لا يتلائم مع الوضع السياسى فى الوقت الحالى، وقال النائب حسين زايد إن إقرار القانون غير ملائم فى الوقت الحالى لطبيعة الحالة الأمنية، والمرحلة السياسية التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أنه يستشعر وقوع المجلس فى نفس الخطأ التشريعى بكل قانون وهو الإسراع بدون وجه حق فى إخراج القانون.
فيما اتجه النائب مسلم عواد فى كلمته إلى أن الواضح أن مجلس الشورى يلهث وراء الحكومة فى أى مشروع تتقدم به، مشيرا إلى أن كل القوانين التى تمت مناقشتها فى المجلس لا يتم طرحها للحوار إلا بعد تقديمها من الحكومة، رغم أن أغلب النواب تقدموا بمشاريع مماثلة، مشددا على أن تطبيق القانون سيأتى بنتائج عكسية لا نستطيع حل نتائجها فى الفترة المقبلة.
فى المقابل أكد اللواء دكتور كمال عامر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى كلمته، أن القانون يصب فى صالح الأمن القومى ومصر فى أمس الحاجة إليه، وعلى المجلس إقراره وتتولى القيادة السياسية تحديد ميعاد الإعلان عنه.
أثار حديث كمال عامر غضب النائب ممدوح رمزى، والذى تحدث منفعلا بأن القانون ليس فى مصلحة الأمن القومى حاليا، وإنما الأهم هو تحقيق شعور حقيقى لدى المواطن المصرى فى الداخل والخارج بأن بلده تهتم به، مؤكدا على أن الحكومة تتعامل مع مجلس الشورى بنظام الصدمات، وتفرض أجندات لقوانين معينه على المجلس.
وشدد رمزى على أن كرامة المواطن المصرى تهان فى الداخل والخارج، وضرب مثال بما يحدث فى الإمارات وليبيا أخيرا، حيث تم انتهاك حقوق المصريين وتعذيبهم دون أى تحرك من الحكومة، وقال رمزى "إذا كان المصرى مسلوب الكرامة فى الخارج فواجب علينا نرجعه وبلاش بهدله خاصة أنهم فى ليبيا دلوقتى يقولون لنا "أبقى خلى قنديل ومرسى ينفعوكم".
وانتقد رمزى المادة 12 من القانون، والتى تنص على أنه عند بدء مظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وأكد رمزى أن وزارة الداخلية بعيدة عن الشارع ومتراخية، مشددا على أن النواب الشرفاء لن يوافقوا على تمرير قانون مواصفاته غير منضبطة وملئ بالمخالفات القانونية.
لم تقف مناقشات اللجنة لقانون التظاهر عند هذا الحد، بل امتدت إلى تبرير وجهتى النظر المعارضة والمؤيدة، وقال محمد عرب عضو لجنة الشئون الخارجية، وهو أحد الداعمين للقانون: إذا كنا فى الماضى نبرر إطلاق النار على ابن مستشار اقترب من بوابة القصر الجمهورى فى عصر مبارك، فيجب علينا أن ننظم قانونا يحدد آلية التظاهر بدلا من مطالبات شباب المتظاهرين بالدخول للقصر الجمهورية ونصب خيمة بداخله.
وأيده فى نفس الاتجاه اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة بمثال، وقال "إن زوجة أى ظابط شرطة دلوقتى بتقوله أقعد فى البيت أحسن لأنه لو ذهبت لمظاهرة هتموت وهجيبك من المشرحة لأنك مش عارف تدافع عن نفسك".
فيما قال النائب صلاح الدين عبد السلام، إن قانون التظاهر هو حق يكفله الدستور ولكن استخدام المولوتوف والخرطوش والحجارة ليس تظاهرا سلميا، وإن أمريكا نموذج الديمقراطية والحريات بها قانون للتظاهر، وهو ما دفع النائب نبيل عزمى للرد عليه فى كلمته قائلا: لا يجب تشبيهنا بأمريكا، فأمريكا تهتم بحقوق الكلاب قبل حقوق الإنسان وتوفر كامل الاحتياجات للمواطن البسيط بالتناقض تماما مع حالنا، وشدد عزمى رفضه للقانون قائلا: "إنه لا يجب أن تعطينا الحق فى الدستور باليمين وتأخده منى بالشمال".