وزارة العدل: سنحذف مواد ب "قانون التظاهر" تقحم الجيش والشرطة في السياسة

كشفت مناقشات لجنة الأمن القومي والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، عن أن قانون التظاهر الذي تقدمت به وزارة العدل، إلى المجلس لمناقشته، يسمح لأفراد الجيش والشرطة والقضاء ب"التظاهر"، ولايمنعهم من هذا الحق.
وقال النائب ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، ولجنة الأمن القومي، إن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتظاهر يعني سقوط الدولة تمامًا، لأن العلاقة في هاتين الجهتين، مبنية على الأوامر الصادرة من القيادات، وعندما يخرج فرد الجيش والشرطة عن القيادة ويتظاهر، فإن ذلك يعني خروجه عن إطاعة الأوامر.. والكل وقتها يطيح في بعضه".
وكشف رمزي عن أنه كان النائب الوحيد باللجنة، الذي اعترض على تلك المادة، وأن باقي النواب الذين حضروا أولى مناقشات القانون، ظلوا صامتين ولم يعلقوا بالرفض أو القبول عليها، وأنه طالب خلال المناقشات بأن تكون مطالب أفراد الجيش والشرطة يجب أن تقدم من خلال القيادات وليس عبر التظاهر.
وقال رمزي إن المستشار عمر مروان، ممثل وزارة العدل، وعده بحذف هذه المادة من مشروع قانون التظاهر، متسائلا يسخرية: من صاحب العقل الفذ الذي اقترح هذه المادة؟.
وأفاد ممثل وزارة العدل، بأنه من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في مواد مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصداره، وتقوم وزارة العدل حاليا بإعداده، مضيفا أن القانون لم يشر في أي مادة من مواده لوسائل الإعلام، لافتا إلى أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر.
وقال رمزي إن مشروع القانون حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، ومن حق منظمي المظاهرة التظلم لدى القاضي من قرار وزارة الداخلية في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها، لافتا إلى أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين، معتبرا أن إخطار الداخلية قبل الشروع في التظاهر، يمثل نوعا من التحضر والرقي.
وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا يختص بمساءلة كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة