خلافات فى «الشورى» حول قانون التظاهر.. «النور»: مرفوض.. و«الإخوان»: «مزايدة»

«الحرية والعدالة»: تعليقات الرافضين تصلح لبرنامج «التوك شو».. و«حزب مصر» يرد: القانون يتعمد إدخال القضاء فى اللعبة السياسية

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والأمن القومى والتشريعية بمجلس الشورى، أمس خلافاً حول إصدار قانون التظاهر بين النواب، فبينما اعترض عدد كبير عليه معتبرين الظروف غير ملائمة لإصداره، أكد آخرون أهميته لمواجهة ظواهر العنف والبلطجة التى تشهدها المظاهرات مؤخراً.
وقال النائب عاطف عواد عن حزب «الوسط»: «إن مناقشة القانون فى هذا التوقيت مرفوض، لأنه غير ملائم لذلك، خصوصاً أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يجرى استغلالها».
وأضاف أن سن هذا القانون فى الوقت الحالى سيأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلامياً وشعبياً لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه، ولم نحاسب وزارة الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكداً أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد عن حزب النور وقال: إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون، منتقداً ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذراً من أن تطبيقه فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحاً التصويت على إرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 شهور.
وانتقد ممدوح رمزى النائب المعين، مناقشة القانون وتجاهل ما يحدث للمصريين فى ليبيا، وقال: «ما حدث من أساليب حقيرة من دويلة حقيرة مثل ليبيا ولا أحد يرد»، متسائلاً: أين رد الحكومة التى أرسلت قانون التظاهر دون إعداد؟، وقال «احنا مش جايين نفصل قوانين.. والقانون عبارة عن شروط إذعان لن نقبلها».
من جانبه، اعتبر جمال حشمت «حرية وعدالة»، الانتقادات التى وجهت لمشروع القانون «مزايدات»، مؤكداً أن مطالبة البعض بالقصاص لحق الشهداء تسببت فى إحداث الفوضى بالبلد، وتابع: «عايزين يدبحونا بالقصاص الذى أصبح مجرد قميص يتاجر به من تسببوا فى إراقة الدماء أنفسهم، ومش معقول كل واحد راكب عربية وبياخد مصروفه ييجى يكلمنا عن حق الغلابة التى لن نحققها فى ظل هذه المظاهرات التى دائماً ما تنتهى بجريمة لما بها من مولوتوف واستفزاز للشرطة»، وأضاف: «إن القوى السياسية التى ترفض مبدأ الحوار هى التى تشجع على المظاهرات رغم أن الناس زهقت».
وحدثت مشادة بين النائبين أحمد عبدالرحمن «حرية وعدالة» ونبيل عزمى «حزب مصر»، إثر ما قاله الأول بأن كل ما قيل من تعليقات تصلح لبرنامج «التوك شو»، وأن مشروع القانون ليس به انتهاك لحقوق الإنسان، فانفعل عزمى بتأكيده أن القانون يتعمد إدخال القضاء فى اللعبة السياسية بمنحه حق الفصل بين الداخلية والمتظاهرين فى تنظيم المظاهرة من عدمه.