"الصباح" تنشر تفاصيل الجلسة الختامية لقانون حرية تداول المعلومات

انتهت فعاليات الجلسة الختامية لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات بمقر وزارة العدل حيث عقد اجتماع مغلق لأعضاء اللجنة المشكلة لوضع القانون مع المعنيين به من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والإعلاميين والحقوقيين.
وأكد وزير العدل الدكتور أحمد مكي أن الحق فى المعرفة واجب، مشيرا إلى إن النخب والإعلاميين والسياسيين أمثالي ليسوا كثيروا الظهور ولا هم من صنعوا حضارة مصر ولكن صناع الحضارة هم مثقفون أخلصوا لبلادهم بداية من رفاعة الطهطاوى محمد عبده وسيد درويش.
وقال الوزير: " قد يتسائل البعض لماذا قانون تداول المعلومات كأول مانهتم به ؟ والإجابة واضحة وهى وجوب الحق في المعرفة، وأضاف الوزير هل يمكن أن يتسبب الحق في المعرفة في ضرر من ممارسة الإنسان له ونحن أمام نص قرآني يقول بأول ما جاء به "اقرأ" كما انه لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون.
وعن تساؤل الوزير مكي عما إذا كان الحق بالمعرفة سيمثل ضررا رد ممثل وزارة الدفاع العميد أحمد مصطفى بالموافقة أنه نعم قد يحث هذا بنص قرآني جاء به "لا تسالوا عن أشياء".
وهو ما علق عليه وزير العدل قائلا: إن هناك مرونة كبيرة بالشريعة الإسلامية وعلينا ان نكمل النص لأن النصوص لم تغفل الإشارة لأهمية الأسرار العسكرية حينما يستشري الفساد ببلد يصعب مقاومته منع الفساد أن يتم منعه قبل أن يولد ولا وسيلة لهذا إلا بالشفافية وقد شهدتمونا كشهود لنا او علينا نحن بصدد وضع تصورات لمصر المستقبل، نريد تصوراتنا لبلدنا هذه محاولة حاولناها سنة 19986 بمؤتمر العدالة كتوصيات وأردنا أن نتقدم خطوة للأمام بقانون أكثر إحكاما، مثل هذه الأحداث لو سجلت سيأتي جيل بعدنا يقول كان هناك من يحلم لبلده بمستقبل طيب سنتجمع فى مارس لإقرار الصيغة النهائية للقانون وأتعهد بعرضها على مجلس الوزراء
و أبدى المشاركون بالمؤتمر ملاحظاتهم امام وزير العدل الذى وعد باحترام آرائهم جميعا وأخذا في الاعتبار وبينما أكد الكاتب الصحفي أيمن الصياد رئيس تحرير وجهات نظر أن هناك ملاحظات جدية يلزم احترامها أثناء نظر القانون الخاص بتداول المعلومات وهى ما يتعلق بالمادة الثالثة منه والزام الجهات المعنية بالتعامل مع شبكة الإنترنت توفيرا للنفقات والمعلومات .
وأضاف الإعلامي حازم غراب أنه لابد من العمل بشكل جدى أمام منظمة الأمم المتحدة التي يضيع امامها حقوق الضعفاء واتفاقية الجات التى لم تكن منظمتها إلا للدول الأغنياء على حساب الدول الضعيفة.
وأكد العدل ان الوزارة لا تسعى الى "أخونة الدولة" من خلال مشروعات القوانين التي تعدها وقال خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمناقشة قانون تداول المعلومات: إن الوزارة تريد ان تضع تصورات لبناء مصر وترجمة هذه التصورات في مشروعات قوانين وان ثورة يناير قامت من اجل انهاء سيطرة فصيل واحد على مؤسسات الدولة.
وأشار "مكى" إلى ان الوزارة لا تريد ان تلحق بمجلس الشورى لتمرير مشروعات القوانين التي تعدها قبل انتخاب مجلس النواب، كما يردد البعض، لافتًا إلى ان من يردد ذلك أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد العميد أشرف تامر ممثل وزارة الدفاع الى ان القوات المسلحة تنظر إلى أمر تداول المعلومات بحساسية شديدة دون عن باقي جهات الدولة وان المادة 316 من قانون 56 نصت حظر نشر عن أخبار القوات المسلحة والأمن القومي .
واعترض ممثل المخابرات العامة في الاجتماع على بعض نصوص مشروع القانون المتصلة بالأمن القومي، معتبرا أنها تحتاج إلى دراسة وحذر من استغلال حرية تداول المعلومات في توثيق مزاعم لدول ترى أن لها حقوقاً تاريخية، معتبرًا أن هؤلاء لن يجدوا أفضل من الأرشيف المصري.