وزير العدل: لا نسعى لأخونة الدولة بمشروعات القوانين

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن الوزارة لا تسعى إلى "أخونة الدولة" من خلال مشروعات القوانين التى تعدها، ولكن الوزارة تريد أن تضع تصورات لبناء مصر وترجمة هذه التصورات فى مشروعات قوانين، وأن ثورة يناير قامت من أجل إنهاء سيطرة فصيل واحد على مؤسسات الدولة.
وأشار "مكى" خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمناقشة قانون تداول المعلومات، إلى أن الوزارة لا تريد أن تلحق بمجلس الشورى لتمرير مشروعات القوانين التى تعدها قبل انتخاب مجلس النواب، كما يردد البعض، لافتا إلى أن من يردد ذلك أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف مكى أنه حينما يستشرى الفساد ببلد يصعب مقاومته، وأن منع الفساد أن يتم منعه قبل أن يولد ولا وسيلة لهذا إلا بالشفافية، لافتا إلى أن أول ما يفسد هو الأجهزة المخصصة لمكافحة الفساد، وأن معالجته تكون من خلال الشفافية، ولذلك كان حرص الوزارة على وضع مشروع قانون تداول المعلومات على أولويات أجندتها التشريعية.
وأكد أن نهضة مصر وتقدمها لن يكون من خلال النخب السياسية أو الإعلاميين أو المسئولين السياسيين، ولكن من خلال النخب المثقفة أمثال الشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوى وعباس العقاد وطه حسين، لافتا إلى أن مصر لم تكن متخلفة مثل ما هى الآن، وأن وزارة العدل تحاول اللحاق بالعصر، مشيرا إلى أن مصر مملوءة بالهياكل ولكنها بلا روح.
وأكد أن الوزارة ستعقد مؤتمرا دوليا 9 مارس الجارى لمناقشة القانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء مشير إلى أن الجميع له الحق فى المعرفة وأن النخب والإعلاميين والسياسيين أمثاله ليسوا من هم من صنعوا حضارة مصر ولكن صناع الحضارة هم مثقفون أخلصوا لبلادهم بداية من رفاعة الطهطاوى محمد عبده وسيد درويش.
وقال الوزير مكى، "قد يتساءل البعض لماذا قانون تداول المعلومات كأول ما نهتم به؟ والإجابة واضحة وهى وجوب الحق فى المعرفة وأضاف الوزير هل يمكن أن يتسبب الحق فى المعرفة فى ضرر من ممارسة الإنسان له ونحن أمام نص قرآنى يقول بأول ما جاء به "اقرأ" كما أنه لا يستوى الذين يعملون والذين لا يعلمون، وعن تساؤل الوزير مكى عما إذا كان الحق بالمعرفة سيمثل ضررا رد ممثل وزارة الدفاع العميد أحمد مصطفى بالموافقة أنه نعم قد يحدث هذا بنص قرآنى جاء به "لا تسألوا عن أشياء".
وهو ما علق عليه وزير العدل، قائلا: إن هناك مرونة كبيرة بالشريعة الإسلامية وعلينا أن نكمل النص لأن النصوص لم تغفل الإشارة لأهمية الأسرار العسكرية، وأبدى المشاركون بالمؤتمر ملاحظاتهم أمام وزير العدل الذى وعد باحترام آرائهم جميعا وأخذها فى الاعتبار.
وبينما أكد الكاتب الصحفى، أيمن الصياد، رئيس تحرير وجهات نظر، أن هناك ملاحظات جدية يلزم احترامها أثناء نظر القانون الخاص بتداول المعلومات وهى ما يتعلق بالمادة الثالثة منه، وإلزام الجهات المعنية بالتعامل مع شبكة الإنترنت توفيرا للنفقات والمعلومات، وأضاف الإعلامى حازم غراب، أنه لابد من العمل بشكل جدى أمام منظمة الأمم المتحدة التى يضيع أمامها حقوق الضعفاء واتفاقية الجات التى لم تكن منظمتها إلا للدول الأغنياء على حساب الدول الضعيفة.
وأبدى ممثلو المخابرات العامة ووزارة الدفاع تحفظاتهم على بعض مواد مشروع القانون، وأكدا أنهم سيرسلون ملاحظاتهم كتابيا إلى الوزارة قبل مؤتمر 9مارس.