«ضرائب قنديل» تهدد بانهيار البورصة وهروب المستثمرين

شركات الوساطة المالية: الحكومة تحاول تغطية عجز الموازنة بأى طريقة.. والعائد منها لن يكفي
اعترضت شركات الوساطة والمتعاملين فى البورصة المصرية على قرار الحكومة بفرض ضريبة 1 فى الألف على عمليات البيعة والشراء، وأكد خبراء أن هذه الضريبة لها آثار سلبية على المستثمرين، وحركة وقيمة التداول فى السوق، وستدفع إلى هروب الاستثمار فى البورصة.
وقال هشام ترك، مدير العلاقات العامة بالبورصة، إن الإدارة تدرس أثر فرض ضرائب على التداولات، ليتم تقديم تلك الدراسة إلى رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل.
فيما أكد محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن هذا قرار غير مدروس، وستقوم الشركة برفقة جمعيات فى سوق المال، بتجهيز رد على هذا القرار وإذا لم تستجب الحكومة حينها، فلتتحمل مسئولية القرار قائلا: «هما مابيسمعوش رأى حد».
وأشار إلى أن فرض دمغة تتساوى مع أتعاب السمسرة أمر غير منطقى على السوق والاقتصاد ككل، وسيؤثر على كل المستثمرين، مضيفًا أن الميزانية المنتظرة من وراء تلك الضرائب تبلغ 150 مليون جنيه سنويا تقريبا، وذلك بشرط ارتفاع قيم وأحجام التداول.
واتفق معه عبد الرحمن لبيب نائب، رئيس مجلس إدارة شركة ستاليون للاستشارات وعضو جمعية المحللين الفنيين بإنجلترا، وقال إن ضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات أسوأ من الضرائب التى كانت مفروضة على الأرباح، مؤكدًا أنها تعنى هروب المستثمرين، وأن الدولة تحاول تغطية عجز الموازنة بأى طريقة.
وقال مصطفى نمرة، رئيس شركة مصطفى نمرة للتدريب والمستشار الفنى والاقتصادى لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن التاريخ كشف أن أى ضرائب على البورصة لها آثار سلبية، لاسيما أن البورصة المصرية ناشئة وصغيرة جدا، إذ أن حجم التداول يقدر ب 50 مليون دولار.