ضرائب البورصة..عشوائية ولاّ..عدالة اجتماعية؟!

حالة من الجدل فرضتها تصريحات رئاسة الوزراء عن نيتها إصدار قرار بشأن فرض ضرائب على أرباح الشركات المدرجة فى البورصة فى محاولة لزيادة حصيلة الضريبة التى تحصلها الحكومة من الشرائح المختلفة، مما دفع المتعاملين داخل البورصة للتساؤل حول جدوى قرار رئاسة الوزراء فى هذا التوقيت. وخرجت تصريحات من د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية تؤكد أن هذه القرارات بداية لتطبيق العدالة الإجتماعية وزاد من حالة الجدل التصريحات المتضاربة لكثير من المسئولين حول من تنطبق عليهم الضريبة.

فهناك من يؤكد أن الضريبة ستكون للشركات التى تدرج لأول مرة فى البورصة، وهناك أقاويل حول امتداد ذلك لمن يبيع حصته فى الشركة من المساهمين الأصليين ولا توجد علاقة بين هذه الضريبة والتعامل على الأسهم بالبيع والشراء وهو ما جعل المتعاملين داخل البورصة يشعرون بالقلق تجاه سياسات الحكومة فى الفترة الأخيرة، خاصة أن القرار لا يزال قيد الدراسة ولم يخرج إلى النور بشكل نهائى، خاصة أن فرض ضريبة جديدة يستلزم موافقة مجلس الشعب.

وأكدت رئاسة الوزراء أن القرار ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهمين الأصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الأسهم، مشيرا إلى أن الضريبة ستفرض على المساهمين الأصليين الذين يبيعون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعنى أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسى وبين القيمة الإسمية للسهم، مؤكدا أن أى تعاملات على الأسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.
∎ رصاصة فى الرأس
أكد أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسلمة أن القرار الذى أعلنت عنه رئاسة الوزراء وصرحت بأنه قيد الدراسة سيكون بمثابة رصاصة فى رأس الاستثمار التوسعى فى قيد الشركات داخل قوائم التداول للبورصة المصرية نظرا لأن تكاليف القيد والبالغة 10 ٪ كيف سيتم احتسابها، فهل مثلا ستقتطع من الأرباح أم من التكاليف الأولية للشركة.
وأشار أبوالسعد إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة عائق أمام تفكير الشركات فى القيد داخل البورصة لأن المساهمين الأصليين يقومون بالقيد فى الشركات من أجل البحث عن مصدر لتمويل مشروعاتهم التوسعية، فكيف إذن سيتم إضافة تكاليف جديدة تنضم إلى المصروفات قبل أن يجنوا نتاج قيدهم فى البورصة.
∎ إرضاء للرئيس مرسى
اعتبر محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أى دى تى للاستشارات والنظم أن القرار الصادر من رئاسة الوزراء بمثابة إرضاء للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لأنه أعلن فى احتفالات أكتوبر فرض ضرائب على الشركات المدرجة فى البورصة، فكان القرار بمثابة «مسك» للعصاة من الوسط، فبعد أن كانت البورصة معفاة من فرض الضرائب الرأسمالية عليها، فإنها الآن أصيبت بضربة شللية ستؤثر فى تنافسياتها أمام الأسواق الشبيهة بها.

وأشار سعيد إلي أن القرار يجب أن يدرس جيدا قبل أن يخرج إلى النور حتى لا تتأثر البورصة بشكل شديد فى المرحلة القادمة، خاصة أن أى قرار غير مدروس سيصدر بقانون سيؤدى فى النهاية إلى ضعف آليات البورصة فى استيعاب شركات جديدة مستقبلا.

∎ لغز محير
اعتبر عمرو زيدان مدير إدارة الصناديق بشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، أن القرار الذى خرج من رئاسة الوزراء أصبح لغزاً محيراً، فمثلا إذا قامت شركة مقيدة فى البورصة منذ 05 عاما بإنشاء شركة وأودعت فيها عدداً من الأصول الخاصة بها، ثم باعتها فهل معنى ذلك خضوع هذه الشركة للضريبة التى أعلن عنها الدكتور هشام قنديل، فالأمر أصبح محيراً للغاية، خاصة أن القرار سيؤثر فى قيد الشركات داخل البورصة بشكل كبير وهو الأمر الذى جعل الرؤية غامضة وتحتاج إلى إيضاح.

وأوضح زيدان أن هناك حالة من المخاوف انتابت المتعاملين فى البورصة وتحتاج فى الوقت الحالى إلى إيضاح بسبب حالة اللغط المنتشرة بين الشركات فى الوقت الحالى ويجب أن تبحث الحكومة عن حلول لزيادة الأوعية الضريبية ولكن دون تأثير على المناخ الاستثمارى المصرى لأنه تعرض للكثير من المعوقات بعد الثورة.

∎ هروب للمستثمرين
وقال عمر رضوان مدير إدارة الأصول بشركة إتش سى للوساطة المالية أن الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرى يحتاج إلى عوامل محفزة كى ينشط فى مجال قيد أوراق مالية جديدة لأن الشركات المدرجة فى البورصة حاليا لا تعبر بأى حال من الأحوال عن الاقتصاد المصرى الذى يحتمل وجود مئات الشركات، كذلك فإن العوامل المحفزة التى قامت بها البورصة خلال الستة أشهر الأخيرة من إجراء تخفيضات على رسوم القيد فى البورصة راحت كلها أدراج الرياح بفرض ضرائب على قيد الشركات فى البورصة لا سيما أن سوق المال هو وسيلة من وسائل التمويل بتكلفة أقل، فلمصلحة من يتم رفع التكلفة على المستثمرين؟ مشيرا إلى أن القرار يهدف فى النهاية إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن بيع أصولهم مما يسبب حالة من الركود، كذلك فإن أغلب الشركات ستلجأ إلى وسائل تمويل أخرى مثل البنوك أو التأجير التمويلى كنوع من التمويل قليل التكلفة بالمقارنة بالقرار الذى سيتم فرضه على أصحاب الشركات.

∎ تأثير محدود
اعتبر محمد شاكر المحلل الفنى أن السبب وراء حالة اللغط التى أثارها القرار التصريحات المتضاربة للمسئولين حول تطبيق القرار فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فرض ضريبة 01٪ على الأرباح إن صح ذلك سيؤدى إلى ازدواج الضريبة لأن الشركات تقوم بسداد ضرائبها قبل توزيع الأرباح على المساهمين وهو ما قد يجعل الحكومة تفكر كثيرا قبل طلوع هذا القانون إلى النور.

واختتم شاكر حديثه بأن تأثير القانون سيكون محدوداً على أصحاب الشركات فقط ولن يمتد لأرباح المتعاملين فى الأسهم.∎