انقسام في مجتمع سوق المال حول القرار

"فيتو" جزئى ضد الضرائب على البورصة

«اختلافهم رحمة. طالما أن الاختلاف في مصلحة السواد الأعظم من صغار المستثمرين».. فقد ظلت عملية فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة مثل النار التي تحت «الرماد» بمجرد «النبش» بها تتأجج من جديد لتحرق الجميع.
منذ أربع سنوات وتتكرر بين الحين والاخر عملية الاعلان عن فرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية ، وكانت في كل مرة بمثابة «جس نبض» وعقب الرفض للاتجاه يصير الامر حبيسا في الادراج.
علي هذه الوتيرة كان الحال الي كان قرار مجلس الوزراء مؤخرا بفرض ضريبة على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة فقط، وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب، وتفرض 10% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق .
القرار تحول الي صدمة للمستسثمرين بالسوق، بسبب عدم الفهم الجيد لمضمونه ،وبسؤال الدكتور محمدعمران رئيس البورصة عن القرار فقد طمأن المتعاملين بالسوق علي اموالهم ،وقال ان القرار «لن يطبق علي المستثمرين بالسوق، في الوقت الحالي وانما يطبق علي الشركات التي تطرح اسهمها بالبورصة اول مرة، ولن يطبق علي المتعامل المشتري وسيكون التطبيق علي المساهمين الذين يملكون حصصاً في هذه الشركات اثناء اول عملية بيع لهم».
كما ان القرار قد يعمل علي تشجيع الشركات بسرعة توفيق أوضاعها في الوقت الحالي وبالاستفادة من الوضع الحالي قبل التطبيق الفعلي لهذا القرار ، وأن الغرض من قيد الشركات بالبورصة ليس منصبا بصورة كلية علي تحقيق المساهمين الارباح الرأسمالية ولكن هناك العديد من المزايا للشركات من القيد بالبورصة منها توسيع قاعدة الملكية العامة وإمكانية تخارج المستثمرين وكذلك سهولة التمويل والحصول علي فرص استثمارية افضل» هكذا كان تعليق رئيس البورصة علي القرار، وبالتالي لا خوف علي المتعاملين بالسوق من القرار.
لكن ماذا عن وجهة نظر مجتمع سوق المال القرار يعنى أنه لا ضرائب على المتعاملين فى البورصة، وانما يعنى وفقا لقول هاني حلمي خبير اسواق المال فرض ضريبه بواقع 10% على الشركه التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام فقط وهذا سيحد من الطروحات الجديدة والتى تعتبر القوة الدافعة لاجتذاب السيولة فى كل دول العالم، كما ان حالة الطرح سيتحمل المستثمر الصغير الفاتورة اذ سيتحمل تكلفة الطرح بارتفاع سعر الطرح عن معدلاته الطبيعية.
لم يختلف الامر مع هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، والذي وصف القرار بالمؤسف، وان هذا القرار يعكس انعدام الرؤية للجهات المنظمة لسوق المال المصري، ويكشف عجز الحكومة عن التنمية الاقتصادية علي حد تعبيره.
القرار يأتي في إطار عملية التحرش الحكومي المستمر بالبورصة. كما يقول احمد ابوالسعد خبير اسواق المال، فالوضع الحالي للاستثمار لا يسمح باي قرارات صادمة.
ربما القرار كما يراه مصطفي عيسي خبير اسواق المال بأنه قرار جيد وانه خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، اذ في النظام السابق كان المستفيد شريحة رجال اعمال في النظام ، بينما الذي كان يسدد الفاتورة صغار المستثمرين ، لكن القرار الحالي هو امر جيد للغاية ومن شأنه ان يجعل الجميع سواسية.
القرار يعتبره اسامة مراد خبير اسواق المال صدمة لمجتمع سوق المال ويضر بمستقبل الطروحات الجديدة ، اذ ان البورصة تسهم في استقطاب المستثمرين الجدد، مما يدعم السوق المحلي باعتباره من اهم الاسواق الناشئة في المنطقة ،ومثل هذه القرارات قد تدفع المستثمرين الاجانب الي التوجه للاسواق المجاورة والخاسر الوحيد هو الاقتصاد الوطني ..
هل سيستمر الرفض الجزئي للقرار، والانقسام في مجتمع سوق المال، خاصة ان لكل فريق مبرراته ..الايام القادمة قد تحدد الصورة ومدي انعكاسها علي الاستثمار والاقتصاد.