تعديلات قانون الضرائب تهدد الاستثمار‏..‏

ومخاوف من تأثيرها علي صفقة سوسيتيه جنرال

حذر خبراء أسوال المال والمستثمرين من خطورة تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة علي سوق المال والتي أعلنتها وزارة المالية‏,‏ خاصة بعد تراجع حجم السيولة في البورصة أمس لمستويات قياسية‏.‏ وأكدوا أن التعديلات قد تؤثر علي إتمام صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال, بوصفها أول صفقة ستطبق عليها التعديلات الجديدة.
وقال عبدالله حلمي عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن تعديلات قانون الضرائب الخاصة بفرض ضرائب علي طرح الشركات لأول مرة غير مدروس علي الإطلاق, مشيرا إلي أنه ليس من المنطقي أن يتحمل من أسس الشركة وضخ أموالا في تأسيسها وتشغيلها ضريبة نسبتها10% عن طرحها لأول مرة في البورصة, ثم يأتي مستثمر آخر أو أي متعامل في السوق بشراء أسهم نفس الشركة بعد ساعة واحدة من طرحها ويحقق ارباحا رأسمالية ويعفي من الضرائب.
وأوضح أن التعديلات الجديدة لن تشجع علي طرح شركات جديدة في البورصة وبالتالي تقليل العمق الاستثماري للسوق, مما يؤكد أن التعديلات غير مدروسة بل ستؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار.
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار إن فرض ضرائب من الحكومة علي الشركات المطروحة بالبورصة أثار العديد المخاوف لدي المتعاملين نظرا لعدم وضوحه مع بداية الإعلان, مما أدي إلي تراجع قيم التعاملات في السوق إلي مستويات قياسية.
وأشار إلي أن فرض الضريبة علي الشركات خلال الطرح الاولي سيقلل من جاذبية البورصه كأداة للتمويل, بالاضافة إلي أن الضريبة في حد ذاتها تعد من القرارات المقيدة للاستثمار, خاصة انها ستطبق علي الشركات في حالة إجرائها أي تعديل في هيكلها الأساسي عند إعادة تقييم الاصول لتخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة من التقييم الجديد للضريبة سواء كان بالاندماج أو التقسيم, الأمر الذي قد يدفع بعض الشركات للجوء إلي التلاعب في قيم أصولها عند إعادة التقييم لتفادي دفع الضريبة كما هو الحال في عقود البيع التي توقع بين الأفراد بقيم مختلفة عن السعر الحقيقي لتفادي دفع الضريبة.
وأوضح الدكتور مصطفي بدرة خبير أسواق المال إن التعديلات الجديدة قد تؤثر علي صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتية جنرال, خاصة أنها ستنفذ في البورصة, وبالتالي فالقرار سيفجر العديد من المشكلات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أعلن خلال افتتاحه جلسة التداول في البورصة أنه لا نية لفرض أي ضرائب علي البورصة, ثم نفاجأ بمثل هذه التعديلات الأمر الذي سيفقد مصداقية السوق والبورصة المصرية لدي المستثمرين.