الخبراء‏:‏ ضريبة صفقات الاستحواذ علي

الأسهم قنبلة موقوتة وردة اقتصادية

حذر خبراء أسواق المال والاستثمار من اتجاه مصلحة الضرائب لفرض ضرائب علي صفقات الاستحواذ والاندماج في البورصة وعلي توزيعات الارباح سواء للمصريين أو الأجانب‏.‏ وقال الخبراء إن هذل الاتجاه يعد إعلانا رسميا لغلق سوق المال بمصر وهروب المستثمرين إلي الاسواق الخارجية أو المجاورة والتي تمنح المتعاملين حوافز لا حدود لها.
ويصف حسين شكري عضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار إن اتجاه مصلحة الضرائب لفرض ضرائب علي العمليات التي تمت في السوق سواء إندماجا أو أستحواذ وكذلك فرض ضريبة جديدة علي التوزيعات النقدية بالوضع الكارثي, حيث سيدفع المستثمرين للتخارج من السوق وسط حالة من الذعر الشديد.
ويحذر من فرض ضرائب علي عمليات تقييم الشركات عند الاندماج لأن هذا من شأنه عدم تشجيع إقامة تكتلات كبيرة تستطيع المنافسة مع الكيانات العملاقة الخارجية, وبالتالي ستصبح الكيانات المصرية هشة وضعيفة لن تقوي علي مواجهة المنافسة الخارجية.
ويوضح أنه ليس من المنطقي فرض ضرائب أيضا علي طرح الشركات لأول مرة في السوق, ففي هذه الحالة لن تشهد البورصة طرحا جديدا وبالتالي فهذا الاتجاه سيضرب البورصة المصرية في مقتل.
ويشير إلي أن البورصة منذ فترات طويلة لم تشهد أي طرح جديد بسبب حالة عدم الاستقرار وبالتالي, فالتعديلات الضريبية الجديدة تعد ردة للخلف, وطرد المستثمرين رسميا من السوق, خاصة أن هناك اتجاها لفرض ضرائب علي توزيعات الارباح للمقيمين وغير المقيمين في مصر, وهذا لم تشهده أية سوق مالية في العالم. ويقول جمال خليفة عضو لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين وخبير أسواق المال إن اتجاه مصلحة الضرائب نحو فرض ضرائب علي عمليات الاستحواذات والاندماجات أو تداولات المستثمرين من شأنه فقدان الثقة في السوق ودفعة للتراجع لمستويات قياسية جديدة. ويوضح المستثمرين أن الأجانب سوف يقومون بالتخارج من البورصة, في ظل تضارب التصريحات علي المستوي الرسمي, حيث أعلن رئيس البورصة أنه لا نية لفرض ضرائب علي التداولات في السوق, ثم يفاجأ المستثمر بإتجاه مصلحة الضرائب لفرض ضريبة علي تعاملات السوق.
وتوقع أن يؤدي مثل هذا الاتجاه إلي انهيار السوق, واتجاه المستثمرين إلي أسواق أخري مجاورة لا تحمل المتعامل بها أية ضرائب علي التداولات.
ويوضح الدكتور حسين عبدالحليم خبير أسواق المال والاستثمار إن إتجاه مصلحة الضرائب حول إعادة محاسبة الشركات ضريبيا وبأثر رجعي يفتح العديد من الملفات أهمها ضرورة محاسبة قيادات وموظفي الضرائب الذين قاموا بعمليات الفحص وكذلك من تسلموا الإقرارات الضريبية لأنهم ارتضوا ووافقوا علي صحة هذه البيانات, وبالتالي فنحن أمام محاكمة منظومة بالكامل, وليس محاسبة الشركة فقط.
ويوضح أنه لا يوجد بلد في العالم يحاسب المستثمرين في البورصة ضريبيا بهذه الطريقة, ففي أمريكا يتم إعفاء المستثمر الأجنبي من دفع الضرائب طالما ليس مقيما في أمريكا بهدف جذب استثمارات إلي السوق, كما يتم أيضا إعفاءه من الضراء حال خسارتة.
ويشير إلي أن مؤشر البورصة المصرية وصل الي مستوي12000 نقطة ثم هبط إلي مستوي5500 نقطة حاليا وبالتالي خسر السوق أكثر من50% من قيمته منذ الأزمة المالية العالمية, وإذا أخذنا ذلك في الحسبان فسنجد أن أكثر من75% من المتعاملين في السوق خسروا معظم أموال في البورصة, وبالتالي فهذه الشريحة سوف تحتاج إعفاء ضريبي وليس فرض ضرائب, خاصة أن العدالة الضريبية تشمل الإعفاء في حالة الخسارة والجباية في حالة المكسب, ومن هنا يتضح عدم جدوي اتجاه مصلحة الضرائب لفرض ضرائب علي البورصة.