الغموض حول أزمة أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب يلقي بظلاله علي السوق وطلبات بتعديل القانون

ألقت حالة الغموض حول أزمة اوراسكوم للانشاء والصناعة مع الضرائب بظلالها علي التعاملات في البورصة المصرية.
وأكد خبراء سوق المال أن التحفظ كان السمة الرئيسية لغالبية المتعاملين بسبب ترقب الأنباء حول أزمة اوراسكوم للانشاء والصناعة مع الضرائب، مشيرين إلي أن هذه الأزمة يمكن أن تتسبب في تعطيل خطة تقسيم الشركة إلي شركتين أيضا.
في حين وجد الأجانب فرصا في قطاع الخدمات المالية خاصة سهم هيرمس خصوصا مع موافقة هيئة الرقابة المالية علي صفقة اندماج الشركة وكيو انفست القطرية، فضلا عن مؤشرات اقتراب تنفيذ صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
أزمة الضرائب
أكد سامح ياسين مدير حسابات عملاء بشركة كايروكابيتال للوساطة في الأوراق المالية أن أزمة سهم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة وما تردد حول مطالبة الشركة بضرائب قد أثر تاثيرا واضحا علي سعر السهم حيث فقد السهم ما يقرب 10% من سعره السوقي كرد فعل للأزمة وبعض عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال الأيام القليلة الماضية.
لفت مدير حسابات عملاء بشركة كايروكابيتال للوساطة في الأوراق المالية أن السهم الآن يقف علي منطقة دعم قوية جدا ويحاول الارتداد الأعلي ومن المتوقع أن يكون الارتداد قويا جدا.
أضاف أنه حتي الآن خبر المطالبة الضريبية لم يؤثر علي تقسيم السهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من الواضح أن من تخلوا عن السهم في محافظهم المالية في الفترة الماضية هم صغار المستثمرين وذلك يتضح من خلال التداول علي السهم.
علي الجانب الآخر، أكد كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيي لصناديق الاستثمار بشركة الأهلي أن سهم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أثار اللغط في السوق في الفترة الماضية وكان بمثابة القاطرة التي جذبت السوق بمؤشراته للصعود بعد سير الشركة في اجراءات تقسيمها وفصل نشاط الأسمدة ولكن قضية تقسيم الشركة وفصل نشاط الأسمدة لم تعد واضحة حيث إنه ليس من السهل أن يتم بيع مصنع الكيماويات في الجزائر بعد قيام ناصف ساويرس ببيع مصنع الأسمنت في صفقة تعد مشابهة لما يتم الآن مع الفارق الأولي تمت دون انتباه من الحكومة الجزائرية.. فهل تلك المرة سوف تمر هذه الصفقة مرور الكرام أم تلقي مصير اوراسكوم تليكوم وما اصطدمت به من عقبات.. هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة مع الأخذ في الاعتبار أنه حتي بدون اجراء التقسيم تعتبر الشركة من أقوي الشركات في البورصة المصرية.
تهمة التهرب
من جانبه أكد سامح أبوعرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن المطالبات الضريبية وإعادة التحقيق في أية عمليات تثير التساؤلات حق من حقوق الدولة حيث تواجه شركة اوراسكوم تهمة التهرب من سداد مستحقات ضريبية ناتجة عن بيع كامل اسهمها بشركة "اوراسكوم بيلدنج ماتيريالز هولدينج" إلي شركة "لافارج" الفرنسية، ووجهة النظر الحكومية تري أن عملية البيع التي قامت بها اوراسكوم للانشاء هي عملية استحواذ تستحق عنها ضريبة، بينما يري مسئولو الشركة أحقيتهم في الحصول علي اعفاء ضريبي وفقا للمادة 50 من قانون الضرائب رقم 91 عام 2005 لأن عملية البيع تمت لعدد من الاسهم وليست عملية استحواذ.
لفت أبوعرايس إلي أن ما قامت به شركة اوراسكوم كان استغلالا للقانون بغرض عدم دفع الضرائب الناتجة عن عملية الاستحواذ حيث قامت شركة اوراسكوم بقيد شركتها التابعة وهي اوراسكوم بلدنج ماتيريالز في البورصة بتاريخ 24 أكتوبر 2007 ونقل ملكية قطاع الأسمنت لها ليعقب ذلك الاعلان عن اتفاق بيع قطاع الأسمنت إلي لافارج وتنفيذ صفقة البيع بنقل ملكية أسهم أوراسكوم بلدنج في 23 يناير 2008.
أكد رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أنه نظرا لقيد أوراسكوم بلدنج في البورصة لم يخضع ناتج صفقة البيع من الأرباح الرأسمالية للضريبة حيث تم بيع سهم أوراسكوم بلدنج ماتيريلز البالغة قيمته الاسمية 100 جنيه بقيمة 5.55 ألف جنيه ولم يشهد سهم الشركة سوي 3 عمليات منفذة ثم طلبت الشركة شطبها اختياريا في 4 فبراير 2009 بعد أن تم تعديل اسمها إلي لافارج بلدنج ماتريليز هولدنج وبالتالي فما حدث هو استغلال لثغرات قانونية للتهرب من الضريبة وتختلف الاراء في كون ذلك يشكل جريمة تهرب ضريبي أم أنه مجرد تلاعب ذكي بالقانون.
دور الأجهزة الرقابية
لفت إلي أن اللوم يوجه في هذه الحالة إلي الأجهزة الرقابية الموجودة في تلك الفترة والتي كان يجب أن تتخذ اجراءات في تلك الفترة كما يجب علاج الثغرات القانونية التي مكنت شركة اوراسكوم من التهرب بهذه الطريقة القانونية ويمكن ان نسمي ما حدث "تهرب ضريبي بشكل قانوني" وما ننصح به في هذه الحالات هو التصالح والوصول إلي حل وسط لتستوفي الدولة حقها دون التأثير علي الاستثمار حيث إن ما قامت به اوراسكوم تم بشكل قانوني رغم كونه غير اخلاقي وبالتالي لا توجد ادانة واضحة للشركة حسب الأوراقة المالية رغم معرفة الجميع أن ما تم من قيد للشركة ثم إعادة الاستحواذ عليها تم بغرض التهرب الضريبي.
أما من ناحية التأثير علي السوق ففي حال تم التوصل إلي حل وسط سيكون لذلك أثر ايجابي أما لو تصاعدت الأزمة فقد يكون لذلك أثر سلبي علي سهم اوراسكوم والسوق بشكل عام.
ثغرات القانون
استطرد إيهاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية مؤكدا أن شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أكدت في ردها الأخير علي ادارة البورصة سلامة موقفها القانوني تجاه صفقة بيع قطاع الأسمنت لشركة لافارج وانها لم تتهرب من سداد ما عليها من ضرائب علي اعتبار أن العمليات المنفذه بالبورصة معفاه ضريبيا.
لفت إلي أنه ليس هناك نصا في القانون يمنع الشركة من الاستفادة بثغرات القانون حتي اذا افترضنا جدلا أن شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة قد تحايلت علي القانون باعادة قيد شركة اوراسكوم بيلدينج في البورصة ثم باعت لها قطاع الأسمنت للتهرب من فرض الضرائب فهو تحايل مشروع لاسيما وأن قيد الشركة بالبورصة قد تم بناء علي اجراءات صحيحة لم تشوبها شائبة وبالتالي أي صفقة تقوم الشركة بتنفيذها فما بعد ستعد معفاه ضريبيا.
لفت عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة أنه إذا ما اردنا تحديد المسئول عن ضياع حق الدولة في هذه الصفقة فهو المشرع ولضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا فعلي المشروع اجراء تعديل تشريعي بالقانون مثلا أن يطبق هذا الاعفاء علي الشركات التي تمر علي ادراجها فترة زمنية معينة ولا يكون لها الحق في التمتع بهذا الاعفاء في أول سنة أو سنتين.
أضاف أنه حتي وان تم مثل هذا التعديل التشريعي فهناك مبدأ معروف للجميع وهو عم جواز سريان القانون بأثر رجعي ومن ثم اكتسبت الشركات التي قامت باجراء صفقات في السباق الحجيه واضحي المساس بها مستحيلا.
استبعد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة أن يتم مطالبة اوراسكوم للانشاء بسداد أي مستحقات ضريبية عن تلك الصفقة لكونها تمت في ظل القانون غير المعدل وعلي هذا استبعد أي تأثير سلبي لهذه الأزمة برمتها علي السوق بشكل عام.
حركة التداولات
واتفق محسن عادل المحلل المال مع الرأي السابق مؤكدا أنه من المستبعد أن يكون للأزمة القائمة بين أوراسكوم للانشاء والضرائب المصرية أي تأثير علي حركة التداولات والسوق بشكل عام خاصة وأن اوراسكوم للانشاء والصناعة ارسلت بيانا إلي البورصة عقب خطاب الرئيس مرسي تؤكد فيه أنها غير معنية بأي استحقاقات ضريبية اضافية وأن الشركة تقوم بتقديم اقراراتها الضريبية السنوية بالاضافة إلي شركاتها التابعة وسداد المستحق عليها في المواعيد المقررة فانونيا. مشيرة إلي أن جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع اسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاه من الضرائب.
وأكدت الشركة أن الأسهم المعنية التي تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية في وقت التنفيذ، ومؤكدة أنه لا يوجد أي ضرائب رأسمالية مستحقة علي الشركة، كما أن اوراسكوم لا تتوقع أنه في حالة تغيير قانون الضرائب المعني أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
أضاف أن مسئولي الشركة أكدوا أحقيتهم في الحصول علي اعفاء ضريبي وفقا للمادة 50 من قانون الضرائب رقم 91 عام 2005 لأن عملية البيع تمت لعدد من الأسهم وليست عملية استحواذ موضحا أن عملية البيع التي قامت بها شركة اوراسكوم للانشاء ليست تهربا ضريبيا وانما تعد في اطار التخطيط الضربيي الذي تقوم به الشركة الكبري من أجل الاستفادة من مواد القانون لتخفيف الأعباء الضربيي عن كاهل الشركة موضحا أن مناقشات القطاع مع مسئولي الشركة قد تبرئ ساحة الشركة من تهمة التهرب الضريبي .
اضاف محمود مصطفي المحلل فني بشركة يونيفرسال للسمسرة في الاوراق المالية ان اما اثاره االرئيس مرسي خلال احتفالات 6 اكتوبر عن وجود فساد في بعض الشركات ومن بينها شركة اوراسكوم للانشاء يتمثل في تهرب ضريبي عام 2007 في صفقة بيع قطاع الاسمنت الي لافارج الفرنسية هو غير صحيح لانه وفقا للمادة 50 من قانون 91 لسنة 2005 فان اي شركة داخل البورصة تقوم بعمليات بيع او ستحواذ تكون معفاة من الضرائب وبالتالي فان ارباح الصفقة معفاه من الضرائب طبقا للقانون حينها بدون تلاعب ولا تهرب وحاليا لاتستطيع الحكومة مطالبة اوراسكون للانشاء بضرائب هذه الصفقة لان القانون لايطبق باثر رجعي الا اذا تم تغير القانون حتي يطبق بأثر رجعي بل جميع الشركات التي قامت عليها عملية استحواذات.
حول امكانية تأثير ازمة شركة اوراسكون للانشاء والضرائب علي سريان تقسيم الشركة اكد محلل فني بشركة يونيفرسال للسمسرة في الاوراق المالية ان تقسيم شرك اوراسكوم للانشاء الي شركتين له علاقة من قريب أو بعيد بمشكلة الضرائب المفتعلة لان في اسوأ الفروض في حالة قيام الشركة بدفع الضرائب و هذا لن يحث سيكون من قيمة الشركة ككل وسيقلل من قيمتها العادلة فقط ولكن لن يؤثر علي تقسيم الشركة الي شركتين واحدة للانشاءات واخري للاسمدة وسيكون تقسيم الشركتين بنسبة 85% و15% من رأس المال وتأثير التقسيم علي الشركة سيكون ايجابيا نظرا لانفصال الادارتين عن بعضهما وايضا استفادة كل شركة من ارباح نشاطها دون استفادة الشركة الاخري من الارباح.
اما تأثير التقسيم علي السوق فالتقسيم سيزيد من نشاط السهمين نظرا لانخفاض قيمتهما السعرية وبما ان السهمين يتمتعان بوزن نسبي مرتفع في المؤشر فسيؤثر علي حركة المؤشر ونشاط التداول وسيعمل علي دخول شريحة جديدة من صغار المستثمرين في الشركتين .