أوراسكوم ل "مرسى": "لم نتهرب من الضرائب"

قال عمر دروازه مدير علاقات المستثمرين بشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" إن شركته والشركات التابعة لها تقوم بتقديم الاقرارات الضريبية السنوية وسداد المستحق عليها في المواعيد المقررة قانونياً حتى تاريخه.
وجاء هذا رداً علي ما ألمح الدكتور محمد مرسي رئيس مصر خلال احتفالات السادس من أكتوبر، أول أمس السبت، حول صفقات بيع نشاط صناعة الاسمنت في شركة أوراسكوم للإنشاء في 2008 وقال إنها تمت بطريقة مخالفة للقانون، وأدت للتهرب من الضرائب.
وأضاف دروازه في تصريحات صحفية له اليوم أن الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع "أوراسكوم بيلدنج" بلغت 62.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 10.2 مليار دولار، والتي تم ادراجها بالبورصة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة "لافارج" بقيمة 71 مليار جنيه.
واشار الي انه طبقا للمادة رقم 50 لقانون 91 لسنة 2005، فإن جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاة من الضرائب.
وكان الرئيس المصري قد ذكر في تصريحاته أن ادراج الشركة في البورصة لم يكن قانونياً وأدى لتهرب أوراسكوم للإنشاء من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه.
وأضاف مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للإنشاء أن الأسهم المعنية التي تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية في وقت التنفيذ، وبناء عليه أكد على انه لا يوجد أي ضرائب رأسمالية مستحقة علي الشركة.
وقال مرسى إن ادراج الشركة في البورصة لم يكن قانونياً وأدى لتهرب أوراسكوم للإنشاء من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه.
وكشف عن تصميم الدولة على استعادة هذه الضرائب مضافا اليها غرامة التأخير الأمر الذى سيصل بها إلى 36 مليار جنيه.
ورغم تأكيده احترام العقود فإنه قال ان من لم يدفع ضرائب سيدفع ومن زور عقداً سيفسخ ومن تهرب من القوانين سيحاسب.
وقال ان إحدى الشركات حصلت على 240 فدانا للاستثمار الزراعي مع شرط فسخ العقد إذا غيرت النشاط، ومع ذلك قامت بتغيير النشاط إلى عقاري في اشارة إلى منتجع السليمانية على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي.
وقال ان الدولة ستحصل على قيمة الفارق بعد تغيير النشاط وأشار كذلك إلى مشروع "مدينتي" وقال إن الشركة حصلت على أراض ووزعت 47% منها على37 ألف أسرة وقال إن قيمة الأرض تعادل 17 مليار جنيه.
كما أشار إلى شركة أخرى حصلت على أراض فى مدينة السادس من أكتوبر حققت أرباحاً بلغت 6 مليارات حتى الآن.
وتعد هذه أول اشارة من رئيس الجمهورية إلى الملفات المعقدة الموروثة من النظام السابق ويعد حلها مهماً لطمأنة المستثمرين وإعادتهم إلى السوق.