"الوزراء" يؤكد احترام تعاقدات الشركات الاستثمارية

تلقت البورصة بيانًا من رئاسة مجلس الوزراء يؤكد احترام الحكومة للتعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة بالسوق المحلي والتزامها بالقوانين التى كانت سارية قبل ذلك.
وشدد البيان على أن أي إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن يتم تطبيقها بأثر رجعى طالما كانت هذه التصرفات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى هذه الشركات .
كان الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية قد أشار خطابه باحتفالات أكتوبر إلى أن الدولة لها مستحقات لدى 5 شركات تناهز 100 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة تتفاوض مع هذه الشركات لاستعادة حقوقها، مشيراً إلى أن بعض هذه المستحقات كان بسبب فساد فى العقود أو حالات تهرب فادح من الضرائب، وأن من تهرب من الضرائب سيدفعها والشركات التى غيرت أنشطتها ستدفع الفارق.
وأوضح أن المستحقات تصل إلى 47 مليار جنيه في إشارة إلي الشركة المصرية الكويتية التى غيرت نشاط 26 ألف فدان من زراعى إلى عقارى واتهمها بالاستيلاء على 14 ألف فدان أخرى بخلاف العقد.
وكذلك صفقة بيع نشاط صناعة الأسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء فى 2008 وقال إنها تمت بطريقة خالفت القانون، وأدت للتهرب من الضرائب.
وسبق وأسست أوراسكوم للإنشاء شركة «أوراسكوم بيلدنج» وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الأسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه.
إذ إن إدراج الشركة فى البورصة لم يكن قانونياً وأدى لتهرب أوراسكوم للإنشاء من ضرائب بقيمة 14 مليار جنيه، وأوضح "مرسي" تصميم الدولة على استعادة هذه الضرائب مضافًا إليها غرامة التأخير الأمر الذى سيصل بها إلى 36 مليار جنيه.