البورصة علي كف الضرائب ومخاوف من التلاعب في تقييم الشركات

تلقت سوق المال صدمة قومية من جانب وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي‏,‏ عقب الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء علي تعديلات جديدة لقانون الضرائب.‏ تسمح بفرض ضرائب علي صفقات الاستحواذ والاندماج وفروق إعادة تقييم الشركات بنسبة10%.
وأنهت البورصة تعاملاتها الخميس الماضي علي أدني مستوي للسيولة في أسبوعين, وسط تخارج واضح للمستثمرين.
وعلي الرغم من ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس30 خلال تعاملات الأسبوع بنسبة0.67% عند مستوي5611 نقطة, إلا أن مستوي السيولة بالسوق لا يطمئن باستمرار صعود المؤشر, أما الأسهم المتوسطة فمالت إلي الانخفاض حيث سجل مؤشرها إيجي إكس70 تراجعا بنحو2.78% إلي مستوي514 نقطة, وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو4.4 مليار جنيه, في حين بلغت كمية التداول نحو703 ملايين ورقة منفذة علي122 ألف صفقة بيع وشراء.
وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إن فرض الضرائب علي الشركات المطروحة بالبورصة أثار لغطا لدي العديد من المتعاملين نظرا لعدم وضوحه مع بداية الإعلان عنه, وأثر ذلك سلبا علي أداء البورصه حتي ان كانت تلك الضريبه لن تفرض علي التعاملات اليوميه.
وأضاف إن فرض ضريبه علي الشركات أثناء الطرح الأولي سيقلل من جاذبية البورصه كأداة للتمويل, بالإضافه إلي أن الضريبه في حد ذاتها تعد من القرارات المقيده للاستثمار, خاصة وأنها ستطبق علي الشركات في حال إجرائها أي تعديل في هيكلها الأساسي.
وأوضح أنه عند إعادة تقييم الاصول تعتبر الأرباح الرأسماليه الناتجه من التقييم الجديد خاضعه للضريبه سواء كان بغرض الإندماج أو التقسيم, وهو ما قد يدفع بعض الشركات للجوء إلي التلاعب في قيم أصولها عند إعادة التقييم لتفادي دفع الضريبه كما هي الحال في عقود البيع التي توقع بين الأفراد بقيم مختلفه عن السعر الحقيقي لتفادي دفع الضريبه, فالتلاعب في قيم وأصول الشركات أمر غايه في الخطورة وسيكون المتضرر الأكبر منه هو المساهم الصغير.
وأكد أن هناك شقا خاصا بالمستثمرين وهو الضريبه التي سيتم تطبيقها علي الكوبونات والتوزيعات النقديه والعينيه بمقدار10% علي إعتبار أن زيادة راس المال بتوزيع أسهم مجانيه تعد تغييرا في هيكل الشركه ومن ثم توجب الضريبه, وهذا الماده تتشابه إلي حد كبير مع القانون السابق الذي تراجع عن تطبيقه الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق,
وأشار إلي أن هناك صعوبة في تنفيذ الضريبه بقيمة10% علي التوزيعات النقديه والعينيه لاسيما وان هذا القانون سيتم الطعن عليه لازدواجية الضريبه علي إعتبار أن الشركه تقوم بدفع ضرائب عن أرباحها, وبالتالي لا يجوز أن يتم فرض ضريبه إضافيه علي التوزيعات باعتبارها جزءا من هذه الأرباح.