سجلت البورصة المصرية أداء متباينا لدى إغلاق تعاملات, اليوم الخميس, نهاية تعاملات الأسبوع, متأثرة بحالة اللغط التى شهدها السوق عقب إعلان الحكومة عن الاتجاه لفرض ضرائب على أول تعاملات للأسهم بالبورصة، ما أحدث حالة من الارتباك بين أوساط المستثمرين, وإن كانت التطمينات التى أطلقها مسئولو البورصة والرقابة المالية قد نجحت فى تقليص مخاوف المستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه, لينهى التعاملات عند 7ر386 مليار جنيه مقابل 8ر385 مليار جنيه, أمس, وسط تعاملات بلغت نحو 6ر695 مليون جنيه, منها 3ر333 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين.. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنحو 48ر0 فى المائة, ليبلغ مستوى 47ر5611 نقطة. وفى المقابل .. تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 27ر0 فى المائة ليبلغ 97ر513 نقطة, شملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا, والذى فقد نحو 05ر0 فى المائة من قيمته, ليبلغ مستوى 51ر851 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة: إن تعاملات, اليوم, اتسمت بالحركة العرضية للأسهم طوال أغلب فترات جلسة التداول، متأثرة بسيطرة الترقب على أداء وسلوك المستثمرين, خاصة في ظل الهبوط الحاد الذي سجلته سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملاتها بالأمس. ومن جانبه .. قال محمود البنا محلل أسواق المال: إن النقاشات حول مشروع قانون فرض ضرائب على تعاملات البورصة كان لها التأثير الأكبر على اتجاهات المستثمرين، مشيرا إلى أن تحركات الأسهم جاءت في نطاقات ضيقة مقارنة بأسعارها, أمس, باستثناء عدد محدود من الأسهم. وأضاف أن التماسك الذي أظهرته بعض الأسهم الكبرى والقيادية مثل البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم، أسهم فى دعم أداء السوق. ومن جانبه.. أكد الدكتور أشرف الشرقاوي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة "لوكالة أنباء الشرق الأوسط"- أن السوق شهد لغطا غير مبرر بشأن فرض ضرائب على البورصة، موضحا أن الضرائب ستفرض فقط على أول تعاملات للأسهم عند إدراج الشركات بالبورصة. وأشار إلى أنه لا يوجد اتجاه لفرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية للشركات، وأن الضرائب التى سيتم فرضها على أول تعاملات محددة بنسبة 10 في المائة فقط وليس 20 في المائة, كما هو الحال عند تنفيذ مثل تلك الصفقات خارج البورصة.