سجلت البورصة المصرية أداءً متباينا لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، متأثرة بحالة اللغط التي شهدتها السوق عقب إعلان الحكومة عن الاتجاه لفرض ضرائب على أول تعاملات للأسهم بالبورصة، ما أحدث حالة من الارتباك بين أوساط المستثمرين، وإن كانت التطمينات التي أطلقها مسؤولو البورصة والرقابة المالية قد نجحت في تقليص مخاوف المستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه لينه التعاملات عند 386.7 مليار جنيه مقابل 385.8 مليار جنيه أمس الأربعاء، وسط تعاملات بلغت نحو 695.6 مليون جنيه منها 333.3 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إيجي إكس 30، بنحو 0.48 % ليبلغ مستوى 5611.47 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، بنحو 0.27% ليبلغ 513.97 نقطة شملت التراجعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، والذي فقد نحو 0.05% من قيمته ليبلغ مستوى 851.51 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات اليوم اتسمت بالحركة العرضية للأسهم طوال أغلب فترات جلسة التداول، متأثرة بسيطرة الترقب على أداء وسلوك المستثمرين خاصة في ظل الهبوط الحاد الذي سجلته سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملاتها بالأمس. من جانبه، قال محمود البنا، محلل أسواق المال، إن النقاشات حول مشروع قانون فرض ضرائب على تعاملات البورصة كان لها التأثير الأكبر على اتجاهات المستثمرين، مشيرا إلى أن تحركات الأسهم جاءت في نطاقات ضيقة مقارنة بأسعارها أمس باستثناء عدد محدود من الأسهم. وأضاف أن التماسك الذي أظهرته بعض الأسهم الكبرى والقيادية مثل البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم، أسهم في دعم أداء السوق. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق شهد لغطا غير مبرر بشأن فرض ضرائب على البورصة، موضحا أن الضرائب ستفرض فقط على أول تعاملات للأسهم عند إدراج الشركات بالبورصة.