أبوعيطة ينتقد قانون الحد الأقصى للأجور .. وقانون الحريات النقابية

قال كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن وتتعرض فيها ثورته للانتكاس لولا خروج المواطنين إلى الميادين في مصر كلها لكانت سقطت هذه الثورة ولعاد الوضع إلى ما كانوا عليه من استغلال وفساد واستبداد، ولولا نزولهم إلى الميادين لعاد إنتاج نفس النظام السابق، مؤكداً أن القضاء قام بإصدار حكمه على رموز النظام السابق، لكن سيتم سلوك طرق أخرى وسيتم القصاص لدماء الشهداء. وانتقد خروج مشروع قانون الحد الأقصى للأجور قبل إقرار الحد الأدنى لها، وكذلك قانون الحريات النقابية، قائلاً أن هذا القانون ظل حبيس أدراج المجلس العسكري بعد أن تمت الموافقة عليه من رئيس الوزراء، إلا أنه عندما تم تشكيل البرلمان تم مناقشته في مجلس الشعب ولكنه حوى بعض الملاحظات التي تقيد الحريات النقابية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم والذي جاء تحت عنوان "عمال مصريون يتحدثون لعرض مطالبهم على رئيس الجمهورية القادم". هاجم أبوعيطة شرط إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على النقابات في مشروع قانون الحريات النقابية الذي يتم مناقشته في البرلمان، قائلاً أن المركزي للمحاسبات جهاز حكومي ومن المحتمل أن يقوم بإدانة أي نقابة دون أدلة، معلنا رفضه لسيطرة الجهاز المركزي للمحاسبات على النقابات المستقلة. وقال أنه توجد ضمانة يجب تحقيقها وهي وجود نقابات قوية مستقلة لا تتبع أحد ولا تأخذ قرارها من حزب أو جماعة أو تنظيم في الداخل أو الخارج، وأن الوطن تعرض طوال 40 سنة لنهب منظم وأنه إذا كانت توجد نقابات مستقلة قوية لما كان حدث هذا النهب. هذا وعرض المشاركون من عدد من الشركات المتوقفة والمتضررة مشاكلهم والتعسف والظلم الذي واجههوه من قبل إدارات شركاتهم، وذلك بسبب مشاركاتهم النقابية، ومنها شركة بتروجيت والمراجل البخارية، وشركة غزل شبين والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وغيرها من الشركات. وأكد المشاركون من النقابات المستقلة على مطالبهم، وعلى رأسها وقف التعسف ضد كل القيادات العمالية والنقابية وعودة العمال الموقوفين أو المفصولين عن العمل، هذا إلى جانب إلغاء كافة المحاكمات للعمال سواء كانت عسكرية أو مدنية، والإفراج عن العمال المسجونين بسبب قضايا سياسية، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام والإضراب، وتطهير المؤسسات الحكومية من رموز النظام الفاسد البائد، وإلغاء قانون العمل الحالي وإصدار قانون جديد يضمن حقوق العمال، وإسقاط القانون 135 لسنة 2010 للتأمين الاجتماعي. كما طالبوا بفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح الرأسمالية، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين المدنيين بالدولة من 9 آلاف إلى عشرين ألفاً، واستلام الدولة للشركات التي تم إلغاء خصخصتها بحكم المحكمة وتشغيلها، وحق تمثيل العمال والفلاحين والصيادين وأصحاب المعاشات في التمثيل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسب تعبر عن أعدادهم الحقيقية. هاجم المشاركون في المؤتمر، يسرى بيومي عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة الإدارية لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوجوده في المؤتمر. ووجه المشاركون اتهامات لبيومي بالتقصير في القيام بدوره تجاه العمال على الرغم من تأييده في انتخابات مجلس الشعب، كما وجه ممثلي النقابات المستقلة العديد من الانتقادات لقانون الحريات النقابية الذي يتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب. وعلّق يسري بيومي أمين لجنة الصندوق خلال المؤتمر، قائلاً أنه ليس ضد النقابات المستقلة لأن وجودها ضرورة ودعامة للحريات النقابية، مضيفاً أنه لا يشرفه أن ينضم إلى أحد من النظام السابق، وأن مواقفه واضحة، وأنه وقف في وجه اتحاد العمال من أجل تقليص عدد الوفد المشارك في مؤتمر العمل الدولي، معلناً أنه سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام عن أي فساد يتم اكتشافه في اتحاد العمال. وقال بيومي أنه اكتشف وجود فساد في الشركة القابضة للتشييد والبناء وذلك عندما، تم تكليفه لتمثيل العاملين بالشركة، ودعا بيومي إلى عقد ندوة بالمشاركة مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لمناقشة مشروع الحريات النقابية، رافضاً الملاحظات التي سجلها الاتحاد المصري على القانون، قائلاً أنه كل يوم يطرأ تعديل جديد على القانون.