انتفاضة عمالية ضد حبس عمال شركة «الحاويات».. وتهديد بثورة جديدة إذا لم يفرج عنهم

المتظاهرون: «يا أزهرى اتلم اتلم هتخلوها دم فى دم».. و«أبوعيطة»: الإخوان أثبتوا أنهم الوجه الآخر للنظام السابق

نظم مئات العمال وقفة احتجاجية أمس، أمام محكمة محرم بك بالإسكندرية، أثناء إعادة نظر قضية محاكمة عمال شركة الحاويات، بحضور أهالى المتهمين، وطالبوا بإسقاط الأحكام التى وصفوها ب«الجائرة» عن العمال ال5، وهددوا بثورة جديدة ضد النظام إذا لم يفرج عنهم.
شارك بالمظاهرة كل من كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وكمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ويسرى بيومى أمين صندوق اتحاد العمال، وعبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد، وسوزان ندا عن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.
وردد المتظاهرون هتافات، «كتفى فى كتفك حركة وطنية وحدة، من نقاباتنا خايفين ليه، من عمالها خايفين ليه، من صيادينا خايفين ليه.. خايفين ليه خايفين ليه، حريتنا النقابية هى طريقنا للحرية، خذوا براءة ويا الجمل، الأزهرى باطل، عيش حرية عدالة اجتماعية، التأسيسية باطل، نهب البنوك باطل، القروض باطل، نقابات إخوان باطل، ضرب الشباب باطل، الميليشيات باطل، يا أزهرى اتلم اتلم هتخلوها دم فى دم، عمال ثوار هنكل المشوار، قطع المياه قطع النور عشان يسرق فى الدستور، رغيف العيش بالطابور».
كما رددوا هتافات ضد ما سموها «الأساليب الجائرة والتعسفية ضد النقابيين»، منها، «يسقط يسقط رأس المال اللى بيحبس فى العمال، صوت الثورة طالع طالع من الشوارع والمصانع، مهما بتشقى مهما بتتعب تعبك رايح للحرامية».
وحمل المتظاهرون بعض اللافتات، «وقف جميع أشكال الفصل والتعسف والمحاكمات، وإلغاء الأحكام التى صدرت ضد العمال، وقف أى محاولة لتعديل قانون 35 المشبوه، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وسرعة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور».
وقال أبوعيطة، إن وقفتهم أمس هدفها رفض التعامل السيئ والتعسف مع العمال، بسبب المطالبة بحقهم، وحذر من أن أى حكم بحبس العمال سيجعلهم يخرجون فى ثورة جديدة.
وأضاف ل«الوطن»، إن الإخوان المسلمين أثبتوا أنهم الوجه الآخر للنظام السابق، وأنه لا فرق بينهم وبين حكم مبارك، قائلاً: «سنتصدى لكل الأحكام والتعسفات الصادرة بحق العمال».
كانت محكمة جنح ميناء الإسكندرية أصدرت فى 23 سبتمبر الماضى، حكماً بحبس 5 عمال بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لمدد متفاوتة بين سنة و3 سنوات، مع فصلهم من أعمالهم، وتغريمهم مبلغ قدره 10 آلاف جنيه، واتهامهم بالإضرار بالمال العام، وإتلاف أصول الشركة، وتحريض وإجبار العمال على الإضراب وتعطيل العمل، فى الوقت الذى كان العمال يطالبون فيه بإقالة مجلس الإدارة باعتباره تابعاً لنظام مبارك، وتحسين أوضاعهم.