أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة دعم التعاون المصري الأردني في مجال النقل واللوجيستيات خاصة مع تطور شبكات الطرق البرية بين البلدين، وهو ما سيسهم في تعزيز العمل العربي المشترك والتبادل التجاري بين الدول العربية. وقال الوكيل، في بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، إنه شارك في الاحتفالية التي أقامتها غرفة عمان أول أمس الأحد بمناسبة مرور 90 عاما على إنشائها، وقام بعرض فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجيستيات، وإمكانية تحول الأردن ومصر إلى مراكز لوجيستية للربط بين دول الخليج والدول العربية المجاورة مع أوروبا من خلال الجسر البحري بين مصر وتركيا من جانب، ومع شمال افريقيا من خلال الطرق المتوسطي الساحلي ومع وسط افريقيا من خلال النقل النهري. وأضاف الوكيل أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أكد خلال الاحتفالية على أهمية العمل العربي المشترك وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد والتنسيق لا يأتي إلا إذا ارتبط بالمصالح المشتركة. وأشاد النسور، خلال لقائه برؤساء اتحادات الغرف العربية بمناسبة الاحتفال، بالدور المهم والبارز التي قامت وتقوم به غرفة عمان منذ تأسيسها كأول منظمة اقتصادية أردنية في خدمة المجتمع ودورها المحوري في دعم العلاقات الاقتصادية العربية، خاصة في ظل تقلبات سياسية وحروب متعددة خلال عمر الغرفة. وأكد النسور على ضرورة إيلاء المشروعات العربية المشتركة أولوية قصوى خاصة في مجالات النقل من إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية وحث الحكومات العربية على العمل المشترك، مشيرا إلى أن مصالح الأفراد في الأقطار المختلفة هى التي تحمي الوحدة العربية وتعزيزها. وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي حضرها والتقى بالوفد المصري الذي تضمن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وإبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد وعلى شكري نائب رئيس غرفة القاهرة. وكرم الملك عبدالله رؤساء غرفة تجارة عمان وأعضاء مجالس إدارتها السابقين، وتسلم درعا تذكاريا من غرفة تجارة عمان بمناسبة الاحتفالية. ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي، في كلمته خلال الاحتفالية، إن الغرفة انطلقت أعمالها منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد الملك عبدالله الأول، وما تزال تحقق الانجازات الكبيرة في مختلف المجالات في عهد الملك عبد الله الثاني، حيث يبلغ عدد أعضائها اليوم أكثر من 44 ألف شركة ومؤسسة تعمل في مختلف المجالات التجارية والخدمية، مجموع رؤوس أموالها يقدر ب 45 مليار دينار. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، فى كلمته، إلى أن أول مجلس استشاري اقتصادي بين الغرفة والحكومة كان في بداية الثمانينيات والذي أرسى قواعد الحوار الهادئ ومد الجسور بين الحكومة والغرفة والقطاع الخاص. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني والرئيس السابق لغرفة صناعة الاردن في كلمته أن السياسة الاقتصادية الأردنية ارتكزت على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، حيث ساهم ذلك في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وفتح أسواق تصديرية واسعة للمنتجات الأردنية فى مناطق تجارة حرة تتضمن أكثر من مليار مستهلك وكذلك استقطاب المستثمرين من كافة بلدان العالم. وأشار الحلواني إلى أن التجارة العربية البينية ما تزال لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك حجم الاستثمارات العربية لا يتجاوز 7 في المائة من حجم الاستثمارات العربية الخارجية، ولذلك فإن الأردن يسعى مع الدول العربية للوصول إلى الاتحاد الجمركي وتطبيقه بحلول العام 2015 وذلك من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول إلى إنشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020. وأكد الحلواني حرص الأردن على دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث كان من اوائل الدول التي وقعت عليها وطبقتها، ونتيجة لذلك فإن حوالي 55 في المائة من إجمالي تجارة المملكة يتم مع الدول العربية وبقيمة تصل إلى 1ر5 مليار دينار استيرادا وتصديرا، حيث بلغت واردات الأردن من الدول العربية حوالي 1ر3 مليار دينار، بينما بلغت صادراته إليها 2 مليار دينار.