الوكيل: مقومات مصر والأردن تحولهما كمركز لوجيستي يربط دول المنطقة

ركز اللقاء التاريخي الذي جمع رؤساء اتحادات الغرف العربية احتفالا بمرور 90 عاما على إنشاء غرفة عمان حول المقومات التي تتمتع بها دول المنطقة العربية والتي يمكنها أن تتحول كمركز لوجيستي عالمي يربط بين دول المنطقة والقارة الأوروبية.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، الى الفرص المتاحة بدول المنطقة التى تدعو للتعاون المشترك فى مجالات النقل واللوجيستيات خاصة مع تطور شبكات الطرق البرية بين مصر والأردن وإمكانية تحولهما لمراكز لوجيستية للربط بين دول الخليج والدول العربية المجاورة مع أوروبا.

موضحا أن ذلك من خلال الجسر البحرى بين مصر وتركيا من جانب، ومع شمال إفريقيا من خلال الطريق المتوسطى الساحلى ومع وسط إفريقيا من خلال النقل النهرى.

جاء ذلك في أثناء لقائه برؤساء اتحادات الغرف العربية بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاما على إنشاء غرفة عمان وقد رعى جلالة الملك عبد الله الثاني احتفالية الغرفة وحضرها ملتقيا بالوفد المصري.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردنى د. عبد الله النسور على أهمية العمل العربي المشترك والتبادل التجاري البيني، مبينا أن الاتحاد والتنسيق لا يتأتى، إلا إذا ارتبط بالمصالح المشترك.

ورحب النسور بذلك التعاون، مؤكدا على ضرورة إيلاء المشروعات العربية المشتركة إولوية قصوى، خاصة فى مجالات النقل من إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية وحث الحكومات العربية على العمل المشترك، مشيرا إلى أن مصالح الأفراد في الأقطار المختلفة هي التي تحمي الوحدة العربية وتعززها.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حاتم الحلواني والرئيس السابق لغرفة صناعة الأردن فى كلمته، أن السياسة الاقتصادية الأردنية ارتكزت على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار؛ حيث ساهم ذلك في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وفتح أسواق تصديرية واسعة للمنتجات الأردنية فى مناطق تجارة حرة تتضمن أكثر من مليار مستهلك وكذلك استقطاب المستثمرين من كافة بلدان العالم.

وأكد الحلواني حرص الأردن على دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث كان من أوائل الدول التي وقعت عليها وطبقتها، ونتيجة لذلك، فإن حوالي 55 % من إجمالي تجارة المملكة يتم مع الدول العربية وبقيمة تصل الى 5.1 مليار دينار استيراداً وتصديراً، حيث بلغت واردات الأردن من الدول العربية، حوالي 3.1 مليار دينار، بينما بلغت صادراتنا إليها 2 مليار دينار.