قضاة:عزل شفيق يجعل الإعادة بين 12 مرشحاً

بعد صعود الفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية،سادت حالة من الجدل القانوني كافة الأوساط،لاسيما بعد نداءات عدة،بتطبيق قانون العزل على شفيق،وهو القانون الذى أحالته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية للبت فى مدى صحته،والذى حددت له المحكمة جلسة الرابع عشر من الشهر الجارى لنظره. أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف ونادى قضاة اسيوط السابق انه فى حالة تطبيق قانون العزل السياسى وإصدار المحكمة الدستورية حكمها بعزل الفريق احمد شفيق، فان الانتخابات سوف تعاد بين ال 12 مرشحاً الذين لم يوفقوا فى الجولة الاولى بالإضافة للدكتور محمد مرسى الحاصل على المركز الأول فيها. واضاف انه ليس من حق حمدين صباحى،المرشح الحاصل على المركز الثالث بالجولة الأولى الدخول بدلا من شفيق حال عزله فى مرحلة الاعادة لان الاصوات التى حصل عليها شفيق كانت من الممكن ان تذهب الى غيره،وبالتالى تكون الاعادة من نصيب آخر بدلا منه. واشار إلى أن المحكمة الدستورية اذا قضت بعدم دستورية القانون فان موقف المرشح احمد شفيق قانونى وأنه فى هذه الحالة من حقه خوض جولة الاعادة على المنصب. وشدد المستشار احمد قناوى رئيس محكمة الاسماعيلية على أن المراكز القانونية تتغير وبذلك فان اللجنة العليا للانتخابات الحق فى الإعادة بين المرشحين ال 12 إذا تم تطبيق القانون. واوضح أن عدم الاستناد الى المراكز القانونية فى حالة صدور القانون أمر يعرض الانتخابات للبطلان مشيرا الى ان تقرير هيئة المفوضين اوصى بعدم دستورية القانون وان المحكمة لايمكن ان تهمل ذلك التقرير لانه من صميم الحكم. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق،انه يترتب على صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بصحة قانون العزل السياسى وبطلان الطعن بعدم دستورية بطلان ادراج الفريق احمد شفيق ضمن كشوف المرشحين لانتخابات الرئاسية وكذلك بطلان العملية الانتخابية واعادة العمليةلانتخابية مرة ثانية من بدايتها. واشار انه لابد من اعادة الانتخاب بين جميع المرشحين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات الرئاسية وأنه فى حالة اقرار قانون العزل السياسى بعد تمام جولة الاعادة ونجاح شفيق ستكون الانتخابات باطلة وسيتم اعادتها مرة ثانية ولايمكن اللجوء الى الاعاده بين الدكتور محمد مرسى واقرب المرشحين له فى نتيجة الانتخابات. وفى نفس السياق اكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ان قانون العزل السياسى الذى تنظره المحكمة الدستورية هو قانون منعدم تماما لمخالفته المادة السابعة من الاعلان الدستورى والتى تنص على المساوة بين المواطنين وكذلك نصه على العزل السياسى دون محاكمة عادلة وذلك مخالفا للمادة 21من الدستور التى تنص "ان كل مواطن من حقه اللجوء الى قاضية الطبيعى ". واكد شلش انه فى حالة صدور قرار بصحة قانون العزل السياسى وهذا مستبعد ستتم اعادة الانتخابات مرة ثانية من البداية واعادة الانتخابات للمرشحين جميعا بدون الفريق شفيق والاعادة تكون بين المرشحين جميعا الذين لم يوفقوا فى الانتخابات وليس باللجوء الى اقرب منافسى مرسى.