دراسة تطالب بتحويل مصر للتأمين إلى شركة للتأمين التكافلى الإسلامى

جمال عبدالناصر طالبت دراسة حديثة أعدتها الدكتورة أمانى توفيق -أستاذ التأمين بجامعة المنصورة- حول الأثر الاقتصادي لثورة 25 ينايرعلى قطاع تأمين الممتلكات والمسئولية فى مصر بإعادة هيكلة شركة مصر للتأمين وتحويلهاالى شركة تأمين تكافلية اسلامية لاقالتها من عثرتها وتحسين مؤشراتها الاقتصادية،وقالت إن التأمين التكافلي يعدّ المخرج لأهم معوقات تسويق التأمين في مصر،وهي شبهة مخالفة التأمين التجارى التقليدى لأحكام الشريعة الاسلامية،ونظرًا لتراجع المؤشرات الاقتصادية لشركة مصر للتأمين على أثر الآثار السلبية لاندماج شركات تأمين القطاع العام ثم إعادة تفكيكها،وأشارت الدراسة إلى أهمية الادخار والتأمين باعتبارهما حقاً لكل مواطن وواجباً وطنياً تحميهما الدولة وتشجعهما وتنظمهما. وطالبت الدكتورة أماني بضرورة رفع أسعار الأخطار الطبيعية بنسبة تتراوح بين 11% ، 20% من كل حادث بحد أدنى 10 آلاف جنيه والالتزام بمعاينة ما قبل الاصدار ومعاينة التعويض من خلال نماذج التقارير التى أعدتها اللجنة العامة للحريق بالاتحاد المصرى للتأمين،تفعيل انشاء مجموعة الأخطار الطبيعية وتوفير تغطيات إعادة التأمين لمثل هذه الأخطار . ولفتت الدراسة النظر إلى أهمية اتخاذ الدولة المصرية اجراءات جادة نحو التدرج فى تعميم الصيرفة الاسلامية والتأمين التكافلي في مؤسسات القطاع العام،على أن يشرف البنك المركزى على سير عمليات الإئتمان وتيسير استثمار الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أوالمساهمة فى المشروعات الإنتاجية،كما تشرف على عمليات التأمين وتيسير التأمين متناهي الصغر للطبقات الفقيرةوغير القادرة من خلال الهيئة العامة للرقابةالمالية.