مؤشرات فوز مرسى تخلق جدلاً حول مصير صناعة التأمين

سادت حالة من القلق والفزع فى قطاع التأمين بعد إعلان مؤشرات النتيجة الأولية فى انتخابات الرئاسة والمؤشرات التى تتنبأ بفوز مرسى على منافسه الفريق أحمد شفيق بنسبة 52%ووصفه الخبراء الدولة بأنها ستصبح دولة إسلامية .
والإسلاميون لديهم إعتقادات قديمة سائدة بحرمانية التأمين رغم عدوم وجود فتوى شرعية توحى بالحرمانية وأن التأمين صناعة موجودة فى الدول التى يطلق عليها دول إسلامية مثل إيران وغيرها .
فقطاع التأمين يضم حوالى 40 شركة تأمين يستحوذ التأمين التكافلى منهم على نسبة 10 % بما يجعلهم يدعمون التأمين التكافلى ويجعلونه فى الواجهه، لأنهم قد سبقوا وحرموا التأمين التجارى رغم عدم وجود فتوة شرعية على تحريمه.
كما أن الطبقة العلمانية الرفيعة من الشباب أكدوا أنهم يخشون تشكيل تحالفات بين الإخوان وجماعات إسلامية أخرى مثل السلفيين للسيطرة على حكم البلاد وفرض الشريعة الإسلامية فى جميع جوانب الحياة الاقتصادية بما يحد من حرية التغيير وخصوصاً قطاع التأمين .
يقول أنور ذكرى استشارى وخبير التأمين أن قطاع التأمين تنبأ بما حدث اليوم من استيلاء الإسلاميين على كرسى الرئاسة لأنهم كانوا يسعوا منذ عشرات السنين عندما قامت بعض الجماعات الإسلامية بإعاقة التأمين التقليدى والوقوف ضده وكان بعض هذه الجماعات الإسلامية لها موقف تجاه التأمين التقليدى فبعضهم يحرمونه رغم وجود فتوى من الأزهر بعدم حرمانية التأمين التجارى فمنهم من اقتنع والأخر رفض ، ولذا قام وقتها صناع التأمين بعمل نوع أخر وهو التكافلى والفرق بينه وبين التقليدى هو وجود فتوى شرعية داخل كل شركة تراجع جميع أعمال الشركة وشروط الوثائق والإستثمارات وتحمل المكتتب للخسارة والربح بعكس التجارى .
وأضاف ذكرى أن التأمين الإسلامى منتشر فى جميع الدول الأوروبية التى لها علاقة بالدول العربية كما قامت شركات أوروبا بعمل شركات إعادة للتأمين التكافلى نظراً لأن شروط التأمين التكافلى أن تكون إعادته تأمين تكافلى أيضاً فأصبح سوق التأمين مهيأ ً لهذه الشريحة الإسلامية إذا كبر حجمها .
وقال مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمين أن الحكومة إذا جعلت التأمين التكافلى هو المسيطر على سوق التأمين فى مصر سيؤدى إلى تقلص عدد شركات التأمين وانخفاض حجم الاستثمارات فى مصر حيث يبلغ عدد شركات التأمين 29 شركة يمثل 10 % للتأمين التكافلى ، كما أوضح صابر أنه لم يحدث فى أى بلد سواء إسلامية أو أجنبية بأن إنفرد سوقها بالتأمين التكافلى فقط بل موجود التكافلى والتجارى معاً فدولة مثل إيران يطلق عليها دولة إسلامية من الدرجة الأولى ومع ذلك فهناك التأمين التقليدى والتكافلى يعملان معاً فى السوق الإيرانى .
واختلف معهم فى الرأى علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين ( أميج ) وأوضح أن الفيصل فى المشكلة هو عند صياغة الدستور الجديد لأن مصر دولة ينظم عملها دستور وهذا الدستور هو الفيصل فى إتجاه الدولة سواء كان ذلك إجتماعياً أو إقتصادياً أو سياسياً . ثم ما ينطبق على شركات التأمين ينطبق على البنوك أيضاً لانقسامها إلى بنوك إسلامية وأخرى تقليدية وليس من الطبيعى أن يتم تحويل البنوك بالكامل الى بنوك إسلامية وبالتالى فإنه ليس من الطبيعى ان يتم تحويل شركات التأمين الى شركات تكافلية فقط . وقال الزهيرى أن التأمين التكافلى هو منتج من منتجات التأمين وليس توجهاً بمعنى أدق فإن شركات التأمين تستطيع أن تسوق منتجات على أساس تكافلى أو منتجات ليست على الاساس التكافلى والفرق الرئيسى بين شركات التأمين التكافلى وشركات التأمين الأخرى يتعلق بنظام توزيع الارباح فى أخر المدة وهو ما تقوم به شركات التأمين التكافلى التى قد تقوم بتوزيع الارباح للمشتركين ( العملاء ) وكذلك ف‘ن شركات التأمين التى لا تقوم على أساس التكافلى تقوم أيضاً فى العديد من الأحيان بإعطاء العملاء جزء من الأرباح الخاصة بكل عملية تأمينية على حدة ويكون هذا الجزء مقابل عدم وقوع حوادث أو مقابل تحقيق شركة التأمين أرباحاً من هذا العميل فى نهاية السنة التأمينية .