سادت حالة من القلق والفزع فى قطاع التأمين بعد وصول الدكتور محمد مرسي لجولة الاعادة ،وذلك لإعتقادات سابقة داخل التيارات الإسلامية بحرمانية التأمين رغم وجود فتوى شرعية بعدم تحريمه ..فقطاع التأمين يضم حوالى 40 شركة تأمين يستحوذ التأمين التكافلى منهم على نسبة 10 % بما يجعلهم يدعمون التأمين التكافلى ويجعلونه فى الواجهه، لأنهم قد سبقوا وحرموا التأمين التجارى رغم عدم وجود فتوة شرعية على تحريمه . يقول أنور ذكرى إستشارى وخبير التأمين أن قطاع التأمين تنبأ بذلك منذ عشرة سنوات عندما قام بعض الجماعات الإسلامية بإعاقة التأمين التقليدى والوقوف ضده وكان بعض هذه الجماعات الإسلامية لها موقف تجاه التأمين التقليدى فبعضهم يحرمونه رغم وجود فتوى من الأزهر بعدم حرمانية التأمين التجارى فمنهم من اقتنع والأخر رفض ، ولذا قام وقتها صناع التأمين بعمل نوع أخر وهو التكافلى والفرق بينه وبين التقليدى هو وجود فتوى شرعية داخل كل شركة تراجع جميع أعمال الشركة وشروط الوثائق والإستثمارات وتحمل المكتتب للخسارة والربح بعكس التجارى . أضاف ذكرى أن التأمين الإسلامى منتشر فى جميع الدول الأوروبية التى لها علاقة بالدول العربية كما قامت شركات أوروبا بعمل شركات إعادة للتأمين التكافلى نظراً لأن شروط التأمين التكافلى أن تكون إعادته تأمين تكافلى أيضاً فأصبح سوق التأمين مهيأ ً لهذه الشريحة الإسلامية إذا كبر حجمها . وقال مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمين أن الحكومة إذا جعلت التأمين التكافلى هو المسيطر على سوق التأمين فى مصر سيؤدى إلى تقلص عدد شركات التأمين وانخفاض حجم الاستثمارات فى مصر حيث يبلغ عدد شركات التأمين 29 شركة يمثل 10 % للتأمين التكافلى ، كما أوضح صابر أنه لم يحدث فى أى بلد سواء إسلامية أو أجنبية بأن إنفرد سوقها بالتأمين التكافلى فقط بل موجود التكافلى والتجارى معاً فدولة مثل إيران يطلق عليها دولة إسلامية من الدرجة الأولى ومع ذلك فهناك التأمين التقليدى والتكافلى يعملان معاً فى السوق الإيرانى .