خبراء يطالبون بدعم التأمين التكافلي لمواجهة الفقر بالدول النامية

طالب خبراء في قطاع التأمين بضرورة دعم التأمين التكافلي متناهي الصغر لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر، مشددين على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض التأمين متناهي الصغر بالدول النامية.
وأوضح الخبراء، خلال فاعليات المؤتمر الثاني والعشرين للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين، الذي بدأ اجتماعاته، الإثنين، أن التحديات التي تواجه التأمين المتناهي الصغر والتأمين التكافلي؛ تشمل: غياب الوعي التأميني وعدم توافر الثقة في أوساط الأشخاص الذي يستهدفهم ذلك النوع من التأمين والبيروقراطية.
وقال صالح الملايكة، رئيس مجموعة ''روسد'' العالمية، إن التأمين متناهي الصغر ينبغي أن يشكل حجر الزاوية في التنمية بالدول النامية لأنه من خلاله يمكن توفير التمويل لضحايا الكوارث ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة في مجال الزراعة.
من جانبه، قال سيد مهيب، رئيس والعضو المنتدب لشركة ''إخلاص'' للتأمين التكافلي بماليزيا، إن التأمين متناهي الصغر يستهدف الأشخاص العاديين الذين يعيشون في مناطق منعزلة لدعمهم في مواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، مشددًا على أن التامين متناهى الصغر يعد أداه فعالة لمواجهة الفقر بالدول النامية، حيث أثبت فاعليته بعدد من الدول النامية من بينها؛ الهند والفلبين والمكسيك وأمريكا الجنوبية.
ودعا ''مهيب''، إلى تفعيل المبادرات المتعلقة بالتأمين متناهي الصغر من أجل دعم المشروعات الصغيرة وتقليص تكلفة التأمين للفقراء والتداعيات الناجمة عن الفجوة بين الأغنياء والفقراء بالدول النامية.
وأشار رئيس شركة ''إخلاص'' للتأمين التكافلي بماليزيا؛ إلى أن التأمين متناهي الصغر التكافلي لعب دورًا مهمًا في دعم المشروعات التي يشيدها الفقراء وبيئة الأعمال، لافتًا إلى أن ماليزيا شهدت نموًا في المشروعات متناهية الصغر، خاصة في مجالي الزراعة والأسمدة، مضيفًا؛ أن هناك حوالي 18 مليون فقير فقط مغطى تأمينيًا في العالم، وفقًا لإحصائيات عام 2007، موضحًا أن نجاح التمويل متناهي الصغر يعد مؤشرًا إيجابيًا بشأن إمكانية حماية الفقراء وتوظيف مدخراتهم بشكل اقتصادي وتشكيل شبكات الأمان الإجتماعي من خلال التمويل متناهي الصغر.
وقال إن شركات التأمين التكافلي لديها فرصة كبيرة لممارسة التأمين متناهي الصغر من منطلق مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تتواجه بها.
من جانبه، قال محمد الدشيش، العضو المنتدب لشركة ''نايل جنرال تكافل''، إن الرغبة في إدارة المخاطر عزز الحاجة إلى التأمين التكافلي متناهي الصغر، والذي يُسهم في حماية المشروعات والطبقات محدودة التدخل والتعاونيات، مضيفًا؛ أن مصر تعد دولة رائدة في التمويل متناهي الصغر، لافتًا إلى أن عدم كفاية الوعي بأهمية وطبيعة التأمين متناهي الصغر وغياب البيانات الدقيقة يعرقلان نمو ذلك النوع من التأمين بالدول النامية.
ودعا إلى توفير رسائل مباشرة وواضحة للأفراد أو المؤسسات المستهدفة من التأمين متناهي الصغر، في ضوء غياب معدلات الربحية المناسبة في السوق.
وأشار إلى أن المشرع ينبغي عليه إقرار قوانين وإجراءات ميسرة لإتاحة الفرصة للفئات الفقيرة للإستفادة من التأمين متناهي الصغر، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وشركات التأمين لتوفير التمويل لمشروعات متناهية الصغر.
واقترح الدشيش؛ إنشاء كيان أو هيئة معنية بتوفير التمويل متناهي الصغر لمستحقيه في الدول النامية.
بدوره، أكد أخضر أحمد، خبير التأمين البنغالي، أن التأمين متناهي الصغر يتميز بوجود إجراءات حاكمة له في الكثير من الأحيان، حيث لا توجد معايير دولية لتنظيم ذلك النوع من التأمين.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من الفقراء بالدول النامية لا يدركون طبيعة التأمين متناهي الصغر، داعيًا إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تعرقل ذلك النوع من التأمين وتحقيق التوازن بين حجم التمويل والاحتياجات الفعلية والإستخدامات.