القوى السياسية بالإسكندرية تستعد لجمعة "حق الدم" بالقائد إبراهيم

تستعد القوى السياسية بالإسكندرية لجمعة "حق الدم" المُقرر إقامتها بميدان مسجد القائد إبراهيم ظهر الثامن من فبراير المُقبل، وفقاً للدعوة التي أطلقتها الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، وذلك كخطوة تصعيدية ضد إنتهاكات الداخلية التي إستباحت دم المواطن المصري بشكل متلاحق، في تجاهل لحادثة "خالد سعيد" التي قامت من أجلها ثورة أطاحت بنظام بأكمله.
وطالبت "لازم" ضرورة المُشاركة بجمعة "حق الشهيد" للتأكيد على مطلب القصاص لمن قُتلوا غدراً، قائلة بدعوتها، " في وطن سالت به الدماء ، وسحل به الرجال والنساء ، وأجار بلطجية نظامه على المواطنين المطالبين بالحرية والكرامة ، وقتل فيه الشباب ليعيش فاسدي السلطة ، لابد أن يكون لدم الشهيد ثمناً لا نتراجع عنه مهما كلفنا الأمر".
وتعليقاً على إنتهاكات الداخلية تجاه المواطنين علق المرشح الرئاسي والبرلماني السابق أبو العز الحريري، موضحاً ان ما يجرى خلال الفترة الراهنة هو محاولة من النظام الحاكم لكسر الشباب المصري الثائر، وذلك عبر سحل المواطن "حمادة المصري"، وقتل الناشد "محمد الجندي"، مشيراً إلى أن النظام يعتبرها رسالة للمعارضين بأن من يعترض على النظام المُستبد سوف يلاقى نفس مصير من قُتل.
فيما لفت الحريري إلى إقدامه على مقاضاة رئيس الجمهورية ورموز نظامه بالتعاون مع عدد من المحاميين والحقوقيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، لإعتباره المسئول الأول عن قمع المصريين وقتلهم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء هو الطريق الوحيد الذي يمكن إتباعه في ظل وجود سلطة تمارس كل أنواه القمع وتستخدم أجهزتها الأمنية في تعذيب المواطنين وسحلهم.
ومن جانيه أشار منسق التيار الليبرالي بالإسكندرية رشاد عبد العال، إلى أن إغتيال وتعذيب الطليعة الثورية يتم بشكل مُمنهج وإنتقائي علي يد جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن الجماعة ي سعيها نحو التمكين، وتحاول جاهدة إعادة مصر إلى أرض الخوف عبر أساليب الترهيب والتنكيل، بشكل غير مُدرَك بأن الزمن لن يعون إلى الوراء قائلاً "إنهم لمهزومون".
ومن جانب أخر ندد حزب الوسط بالإسكندرية بإنتهاكات الداخلية والعنف المفرط تجاه المتظاهرين، مُطالباً النائب العام بإجراء التحقيق الفوري في حالات التعذيب التي وقعت ضد "محمد الجندي" وتقديم من أهانوا وحاولوا تزييف الإنتهاكات التي تمت بحق "حمادة صابر" إلى القضاء.
وأكد حزب الوسط بالإسكندرية على وجوب تحمل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مسئولية عن الإنتهاكات الشرطية في ظل عدم جواز التعلل بأحداث العنف التي تمت من بعض الجماعات بإرتكابها، وذلك من خلال وقفة إحتجاجية نظمها الحزب عصر الثلاثاء أمام مكتبة الإسكندرية لإعلان موقفه من السياسيات المُتبعة.