حقوقيون وسياسيون: النظام الحالى استمراراً لنهج مبارك بنفس مشاهد السحل والفوضى وعلى الرئيس تحمل المسئولية وإقالة حكومة قنديل

الانقاذ الوطنى: على النظام تحمل المسئولية نطالب بالتحقيق في جرائم القتل والتعذيب وتقديم الجميع للمحاكمة
التيار الشعبى:النظام الحالى استمراراً لنهج مبارك بنفس مشاهد السحل والفوضى
أبو سعدة: ندين العنف والتعذيب الذى يتنافى مع حق الآدامية وعلى الحكومة تحمل مسئوليتها
خالد داود:نطالب بإقالة الحكومة واعتذار الرئيس الذى ينتهك حقوق المواطنين
منظمة العدل:إهانة المواطن المصرى جريمة فى جبين الإخوان وتتنافى مع حقوق الإنسان

استمراراً لمسلسل سيل دماء المصريين فى الشوارع ، ومحاولات السلطة فى تبرير قمع المتظاهرين وتشويه الثورة وتعمد تجاهل المطالب المشروعة للشعب المصرى ، بل وصل الأمر إلى امتهان كرامة المصرين من سحلهم وتعريتهم فى الشوارع كما حدث مع المواطن حمادة صابر.، في مشهد غير انساني امام قصر الاتحادية ، ولا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من سبعين شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين، فى الوقت التى صرحت فيه قيادات الإخوان المسلمين بإتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الإنقاذ الوطني بالتحريض على العنف .
وفيما نفت جبهة الانقاذ ذلك مؤكدة انحيازها كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمون على الحكم، ومؤيدة كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب من التحقيق القضائي المحايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركاءه في الجريمة.
كما أكدت على ضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية، وانها لن تخوض أى حوار في ظل الدم .
حيث قال "خالد داود"، المتحدث الإعلامي بإسم جبهة الانقاذ الوطني، إن الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية، والتي تناقلتها العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية، وسقوط شاب قتيلا في نفس المواجهات، لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية، بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية نفسه وبشكل فوري
وأضاف داود أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقا للبيانات التي أصدرها مؤخرا. ولا يمكن التشكيك في هذه الحقيقة في ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين على مدى الأسبوع الماضي.
وتابع:" أن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبح الأسلوب المعتاد في تعامل قوات الأمن مع المحتجين، مما يفسر استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا في تنفيذ أي من وعودهم
كما نبه المتحدث بإسم الجبهة أن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكا مستغربا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها الرئيس، وأحزاب أخرى تتضامن معها، والتي دعت الأمن وبوضوح إلى "التعامل بحزم" مع المتظاهرين أمام قصر الإتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم "صبية صغار" و "بلطجية." وتناسى هؤلاء أن هذه كانت نفس اللغة تماما التي كان يستخدمها النظام المخلوع.
وحذر داود وزير الداخلية الحالي من التورط في خدمة فصيل سياسي بعينه على حساب الشعب المصري، ومن عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع عندما أستخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم.
كما رأى" حسام مؤنس"، المتحدث بإسم التيار الشعبى، أن ماحدث من عنف مفرط يؤكد استمرار السلطة فى سياساتها وممارساتها الحالية هى الدافع الرئيسى لكل أحداث العنف وحالة الفوضى التى تسود البلاد بسبب حالة الغضب والاحباط التى وصل إليها الكثير من الشباب والمواطنين ، مؤكدا أنه ليس وقتا لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم فى تبرير مواقفها .
وأضاف أن ما نشهده الآن هو اعادة انتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى ، وهو مسئولية الرئيس ونظامه وجماعته عن غياب العدل واهدار القانون واستمرار سياسات الافقار والتبعية وتأسيس دولة الفوضى .
وتابع :" على الشعب المصرى التمسك باستكمال الثورة وتحقيق كامل أهدافها ، والحضور مجددا للميادين والشوارع ، ومواصلة المظاهرات والاحتجاجات سلمية ، لتوقف العنف وتواجه الفوضى ، وترغم السلطة على الخضوع لمطالب المصريين .
كما اعربت المنظمات الحقوقية عن إدانتها الكاملة لوقائع العنف وسحل المواطن أمام الاتحادية بشكل مهين مما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، مطالبة بإقالة الحكومة المصرية لانها المسئولة عن الاستخدام المفرط للعنف والقوة .
حيث قال "حافظ أبو سعدة"، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ثورة 25 يناير قامت فى الأساس لثورة على ظاهرة العنف والتعذيب التى انتشرت على نطاق واسع فى البلاد قبل الثورة من مقتل الشاب سيد بلال، وخالد سعيد، مما جعل الشباب ينادوا بثورة على الأساليب القمعية لنظام .
وأضاف أن واقعة سحل مواطن أمام الاتحادية لا تتحملها قوات الأمن المركزى او وزارة الداخلية فحسب بل تتحملها الحكومة المصرية اللذين صرحوا بإستخدام القوة والتعامل بكل حزم مع المتظاهرين، مؤكدا أن الحكومة الحالية هى استمرار لنهج مبارك فى إدارة شئون البلاد من محاولة السيطرة على مقاليد الأمور دون الالتفاف لمصالح المواطن المصرى أو محاولة إصلاح وزارة الداخلية، مطالبا بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وإقالة الحكومة الحالية بإعتبارها المسئولة عن إهانة المواطن المصرى، مع إصلاح وزارة الداخلية وقوات الأمن .
فيما رأى " نصر عبده "، المدير التنفيذى لمركز "عدالة "، للحريات والإعلام ، أن ما تم على أبواب قصر الاتحادية جريمة ضد الإنسانية وإهدار واضح لكرامة المصرين ، مشيرا إلى الرئيس إذا لم يقم بإقالة حكومة قنديل لهذه المأساة عليه أن يتقدم بإستقالته ويثبت انه يحكم دولة ديقراطية وليست بوليسية.
وأضاف أن مشاهد السحل والتعرية على أبواب الرئيس ليس من شأنها الإضافة له ولا لمصر بل تمثل انتهاك صريح لحقوق الإنسان المحلية والعالمية والتى تمثل جريمة ضد الإنسانية ووصمة عار في جبين نظام الإخوان المسلمين.