مشروع قانون جديد لمحاكمة الرئيس

تقدم النائب محمد جعفر عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء من خلال محكمة خاصة تضم أقدم 5 مستشارين من مستشاري محكمة النقض ورؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشعب هذا المشروع خلال الفترة القادمة . يعطي القانون للبرلمان سلطة رفع الحصانة عن الرئيس في حالة اتهامه بالفساد..طالب جعفر بالغاء القانون 247 لسنة 1956 والقانون رقم 79 لسنة 1958 والذي كان يسمى قانون محاكمة الوزراء. نص المشروع الجديد على تولى محكمة مختصة محاكمة الرئيس على ان يكون اتهامه أو نائبه أو الوزراء ونوابهم بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة الدولة، بناء على اقتراح يقدم لرئيس مجلس الشعب من خمس أعضاء. تضمن القانون احالة الاتهام الى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لفحص وتقييم الادلة واعداد تقريرا خلال 30 يوما للمجلس ليناقش في جلسة عامة ويصدر قراراً بشأنه باغلبية الثلثين. اكد جعفر في مشروع القانون أن النيابة العامة تتولى إعلان المتهم بعد إحالة الاتهام اليها من المجلس وتتم الاحالة الى المحكمة عن طريق النائب العام على أن يتم وقف رئيس الجمهورية أو نائبه عن مزاولة مهام عمله بمجرد الاحالة للمحاكمة وتتولى هيئة رئاسة مجلس الشعب ادارة شئون البلاد حتى صدور الحكم . اضاف القانون انه لا يحق لرئاسة مجلس الشعب اثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل المجلس أو تعليق الدستور أو ترشيح أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية. ولا يجيز القانون الطعن على احكام تلك المحكمة ولا العفو عن العقوبات التي تصدرها.