قانون لمحاكمة الرئيس بالخيانة العظمى أو خرق الدستور

تقدم النائب محمد جعفر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بمشروع قانون جديد إلى مجلس الشعب، لمحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، من خلال محكمة خاصة تشكل من أقدم 5 مستشارين فى محكمة النقض ورؤساء الدوائر الجنائية.
وطالب مقدم المشروع بإلغاء القانون 247 لسنة 1956 والقانون رقم 79 لسنة 1958 الذى كان يسمى «قانون محاكمة الوزراء»، ونص المشروع الجديد على أن تتولى محكمة مختصة محاكمة الرئيس على أن يكون اتهامه أو نائبه أو الوزراء ونوابهم بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة الدولة، بناء على اقتراح يقدم لرئيس مجلس الشعب من خمسة أعضاء.
ونص القانون أيضاً على أن يحال الاتهام إلى اللجنة التشريعية لفحص وتقييم الأدلة وإعداد تقرير خلال 30 يوماً للمجلس ليناقش فى جلسة عامة ويصدر قراراً بشأنه بأغلبية الثلثين.
وأكد جعفر، فى مشروع القانون، أن النيابة العامة تتولى إعلان المتهم بعد إحالة الاتهام إليها من المجلس، وتأتى الإحالة إلى المحكمة عن طريق النائب العام على أن يوقف الرئيس أو نائبه عن مزاولة العمل بمجرد الإحالة للمحاكمة، وتتولى هيئة رئاسة مجلس الشعب إدارة شئون البلاد حتى صدور الحكم.
وأضاف القانون أنه لا يحق لرئاسة مجلس الشعب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية حل البرلمان أو تعليق الدستور أو ترشيح أحد من أعضائها للرئاسة، كما لا يجيز القانون الطعن على أحكام تلك المحكمة ولا العفو عن العقوبات التى يصدر بها الحكم.