دعىو قضائية لالغاء قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة

أقام محمد حلمي المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء القرار 1 لسنة 2013 الصادر باشتراك القوات المسلححة فى حماية المنشآت الحيوية ومنحهم جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمامورالضبط القضائى وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى والتى حملت رقم 23002 لسنة 67 ق بان هذا القرار مخالف للدستور والقانون وبالتحديد المادة 31 و34 و74 و81 وغيرها التى اكدت على حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقيدها او المساس بهاالا وفقا للقانون.
كما خالف هذا القرار المواد 194 و198 و199 من الاعلان الدستورى الذي فرقت بين اختصاصات القوات المسلحة والقضاء العسكرى من ناحية وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية من ناحية اخرى.