دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإلغاء قرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية للجيش

أقام محمد حامد سالم المحامي، الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القانون الخاص بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ومنحهم الضبطية القضائية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 23002، كلًا من الرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما.
وأوضح "سالم" في دعواه، أنه فوجىء بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي قرر أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن ، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية ، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.. ويكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام ، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وأكد "سالم" أن القرار صدر مخالفًا لمواد الدستور أرقام 31-34-74-81 وغيرها التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقًا للقانون.
Comment *