دعوى قضائية تطالب ببطلان منح «الضبطية القضائية» لأفراد القوات المسلحة

أقام محمد حامد سالم السيد المحامي صاحب حكم إلغاء الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية في عهد المجلس العسكري دعوى قضائية جديدة ، طالب فيها بوقف تنفيذ القانون المطعون فيه رقم 1 لسنة 2013 بشأن إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وإعتباره كأن لم يكن.

وجاءت الدعوى رقم 23002 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى .

ذكرت الدعوى أن سالم فوجىء بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر (أ) في 29 يناير سنة 2013 الذي قرر فى المادة الأولى مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن ، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية ، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها

واوضحت الدعوى أنه لما كان هذا القانون هو في حقيقته وبطبيعته ذات صفة إدارية فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون فيه ومخالفاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح الطاعن رقم 46266 لسنة 66 ق عن ذات الموضوع وأيضاً عقبة من عقبات تنفيذ هذا الحكم .