طعن أمام مجلس الدولة ضد "مرسي" لإلغاء الضبطية القضائية

أقام محمد سالم المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري بصفتهم ، لإلغاء القانون رقم 1 لسنه 2013 الخاص بإشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة .
قالت الدعوي التي جملت رقم 23002 لسنه 67 قضائية أنه لا يجوز للمدنيين إذا ما قام أحد من القوات المسلحة بتجاوز سلطاته أن يلجأ إلى النيابة العامة لمساءلتهم لأن أفراد القوات المسلحة من ضباط وضباط الصف يخضعون لقوانين القوات المسلحة والقضاء العسكري ، وبالتالي خلا القانون المطعون فيه من ثمة ضمانة للمدنيين تجعلهم قادرين على مساءلة ضباط القوات المسلحة في حالة تجاوزهم في حق المدنيين ومخالفتهم القانون .
ولا يجوز للنيابة العامة مسائلتهم في حالة مخالفتهم للقانون لأنهم تابعين ويخضعون لقانون القضاء العسكري وهو الأمر الذي يكشف أن هذا القانون تم سنه دون أي ضمانات لمسائلة ضباط القوات المسلحة وذلك للإعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين المدنيين ويكون أداه للعسف بها ..

وأضافت الدعوي أنه ليس للنائب العام أو النيابة ثمة سلطان عليهم خصوصاً أن القرار شمل جميع ضباط القوات المسلحة بما فيهم ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية وغيرهم وكما نعلم جميعاً أنه يستحيل أن يكشف رجل المخابرات الحربية عن شخصيته للمدنيين وبالتالي لا يستطيع المدني مسائلته إذا ما أجرم ضباط المخابرات الحربية في حقه .
وأكدت الدعوي أن القانون الطعين يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعي ، ممثلا في النيابة العامة ، حيث إنه ووفقاً لمفهوم هذا القانون ، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية ، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها ، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية في حالة وجود تعسف من العسكري للمدني أو نزاع شخصي بينهما الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.

وأشارت الدعوي أن منح القوات المسلحه الضبطية القضائية يمثل أداة قد تستخدم لقمع الحريات العامة، وخاصةً حريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي والاجتماع، وهى الحريات التي كرستها ثورة 25 يناير 2011 ونموذج فاضح لعودة الحكم العسكري وتوريط للجيش في مواجهات مع الشعب المصري .
وأنه يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للطاعن والمواطنين المصريين الأمر الذي تتوافر معه الصفة والمصلحة للطاعن في رفع هذه الدعوى لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً على مركزه القانوني لتعلقه بمسألة تمس جوهر الحقوق والحريات الشخصية للأفراد التي كفلتها الدساتير المتعاقبة .