الرئيس مرسي يصدر قانون "إشراك القوات المسلحة في حماية أمن الدولة"

منح القوات المسلحة الضبطية القضائية.. وإحالة القضايا للمحاكم العادية أو العسكرية حسب الاختصاص

أصدر الرئيس محمد مرسي، قبيل سفره إلى ألمانيا، فجر اليوم الأربعاء، القانون رقم 1 لسنة 2013، بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الشورى.
وينص القانون في شكله النهائي على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وأن يحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها.
وتنص المادة الثانية على منح سلطة الضبطية القضائية والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأموري الضبط القضائي لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركي في مهام حفظ الأمن، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة للضباط والأمناء.
وتنص المادة الثالثة على أن يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائي، وبعد إرسال هذه المحاضر إلى النيابة المختصة، مع عدم الإخلال باختصاصات القضاء العسكري.