أكدت القوى الثورية وشباب الثورة، تأخُر الدكتور محمد مرسي كثيرا في رد الفعل مذكرين بأنه يفعل كالنظام السابق وأحداثه قبل جمعة الغضب والذي انتظر فيه الى بعد قيام الثورة بثلاثة أيام كاملة . ومن جانبه علق المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل على خطاب الرئيس محمد مرسي بأن الرئيس تأخر كثيرا في رد الفعل، وهو ما ينذر بتصاعد الأحداث بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يسلك حتى الآن نفس سلوك التجاهل للمشكلة الحقيقية وأسبابها. وأكد ماهر أنه كان الحل الأمني وحظر التجوال مطلوب لضبط الأمن من وجهة نظر الرئيس، ولكن أحداث العنف الأخيرة هي أعراض لها أسباب سياسية بسبب فشل الرئيس مرسي وحزبه في ادارة البلاد في الفترة السابقة بالإضافة لتجاهله لكل المقترحات والنصائح والافكار التنموية والمشاريع البناءة التي تم اقتراحها في جلسات حوار وطني سابقة. وأوضح ماهر أن الحل الأمني وحظر التجوال لن يكون له أي تأثير ولن ينهى المشكلة بل سيزيدها، كما أن تهديدات الرئيس مرسي بأنه من الممكن ان يلجأ لما هو أكثر من تلك الاجراءات سوف تزيد الامر تعقيدا لأنه سيستفز قطاعات اكثر سوف تتحدى تلك الاجراءات وتتحدى حالة الطوارئ، مضيفا أن الحل الأمني هو فاشل بكل المقاييس وقد استخدمه مبارك من قبل ثم المجلس العسكري وفشل ولابد على مرسى من استخدام حل سياسي لهذه الأزمة قبل ان ينفجر الوضع اكثر. واستبعد ماهر ان ينجح الحوار الذي دعا له الرئيس لأنه سيكون حوار صوري مثل سابقه حتى الاحزاب والشخصيات التي ذهبت للحوار السابق انسحبت بعد رفض حزب الحرية والعدالة ونوابه في مجلس الشورى لنتائج الحوار واعتبروها غير الزامية بخصوص قانون الانتخابات. وقال ماهر النقاط التي طرحتها الحركة من قبل كمخرج للازمه وبدء الحوار الجاد تتم بتغيير الحكومة الفاشلة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني، تشكيل لجنة من اقدم 10 خبراء دستوريين من اساتذة الدستور والقانون الدستوري في الجامعات بهدف تعديل الدستور، واقالة النائب العام الحالي وان يعين المجلس الاعلى للقضاء النائب العام الجديد، وبدء اجراءات اقتصادية جديدة للتخفيف عن المواطنين بدلا من الاجراءات الاخيرة التي تزيد العبء والمعاناة على المواطن البسيط. فيما قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى على رفضه لفحوى خطاب الرئيس "محمد مرسي" الذى لم يعبر عن فهم عميق لطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع، إذ فضل رئيس الجمهورية الظهور بمظهر القوى محاولا توجيه اشارات واضحة على تحكمه في الأمور وقدرته على السيطرة على جريان الاحداث، لكن واقع الأمور اظهر من جديد ضعف الرؤية السياسية لدى مؤسسة الرئاسة، وفتح البابا على مصراعيه لزيادة الاحتقان السياسي. وأشارت "الشريف" إلى أن رئيس الجمهورية قد فضل الحلول الأمنية، ولم يراعى حرمة قتلى مدينتى "بورسعيد والسويس"، كما غامر بالإعلان عن فرض حظر تجوال لن يلتزم به اهالى المدينتين، وهوما سيضع اجهزة الدولة تحت خطر مواجهة الشارع، بالاضافة إلى دعوته الهزيله لحوار غير واضح المعالم ولن ينتج جديداً. وأكد الشريف أن الجبهة الحرة تتمسك بالسلمية فى نشاطها، وتؤكد رفضها للعنف ضد المنشأت العامة أو أى هدف مدنى، لكنها تعتبر ما حدث من عنف خلال الايام الماضية، هو رد الفعل الطبيعى على سياسة الارهاب السياسى التى استخدمتها جماعة الأخوان المسلمين ورجلها "حازم صلاح ابو اسماعيل" وحصار مدينة الانتاج الاعلامى، وكذلك احداث قتل المصريين فى الاتحادية، وهو الأمر الذى بدأته تيارات الاسلام السياسى التى كانت هى البادئة، ونحن ندعوا هذه التيارات الاسلامية للكف عن التلويح بالقوة لأنها تثبت يوماً بعد يوم عدم قدرتها على احتواء المجتمع أو فرض حالة الخنوع عليه. وأضاف منسق الجبهة أنه الجبهة تؤكد من جديدعدم ثقتها فى قدرة رئاسة الجمهورية على لم الشمل الوطنى، وتؤكد على أن الوطن يحتاج لرئيس يعبر عن كل المصريين وليس رئيساً يمثل فصيل سياسي واحد، كما نؤكد على أن الوطن فى حاجة إلى سياسة عاقلة رشيدة تمتلك القدرة على الانتقال بمصر إلى مستقبل يتسع إلى الجميع.