نجلاء مسعد طالب الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، اتحاد الصناعات بتقديم مذكرة محددة بمعايير الضريبة العقارية، التي يريدون تطبيقها على المصانع والأرض الفضاء، للنظر فيها ودراستها برؤية سليمة، لمعرفة ما إذا كانت هذه المعايير مناسبة أم لا، ثم الرد عليهم بمذكرة بعد ذلك، وهذا رداً على اعتراضات من بعض الصنّاع الذين يطالبون بإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية. وأكد "سرور" خلال تصريحات خاصة، أن هناك دراسات لتقييم هذه المصانع، يتم بحثها حالياً مع ممثلي قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن وزير المالية مهتم بأن يتم التطبيق للقانون الجديد، فى مناخ من الرضا من جميع القطاعات التي تخضع عقاراتها للضريبة. ويذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها من اتحاد الصناعات ، أكدت أن عملية تقييم الأراضي والمباني بالنسبة للقطاع الصناعى، التي تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالية، تحمل القطاعات الصناعية عبئاً إضافياً، وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض.