صناعة الشورى: مصانع تجميع السيارات تتمتع بالحماية والمستهلك هو المظلوم

استعرضت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة، المشاكل التى تتعرض لها صناعة السيارات فى مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وانتقد طارق مصطفى بشدة الإجراءات الحمائية على مصانع تجميع السيارات التى تعد ظالمة للمستهلك، مؤكدا أن ما يحدث فى هذا الصدد غير منطقى.. وقال "إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارت المستوردة وأنه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات".
وشدد على ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك فى نفس الوقت.. قائلا "إنه لايجوز أن تكسب هذه المصانع 200% فى ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك".
من جانبه، قال المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية "إن قانون الصناعة السارى حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أى إجراءات حمائية لصالح المنتج ونحن لانسمح بالسعر المغالى فيه".
وقال المهندس عبدالمنعم القاضى نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات إن هذه الصناعة تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية وأية دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات.. وللأسف هذه الصناعة ليست قوية فى مصر لكن هذا ليس معناه أن نقضى عليها ولكن لابد أن نقويها وندعمها.
وأضاف "أن أية شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شيىء طبيعى، ونحن لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى أكثر من 70% فى بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشترى السيارات المستوردة لأنها بدون جمارك مثل الشرطة رغم أن السيارة المجمعة فى مصر أحسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك".
ولفت القاضى إلى أنه لو أغلقت مصانع السيارات فإن كل المصانع المغذية ستغلق وأقل تقدير فيها 25 ألف عامل بشكل مباشر و50 ألفا بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم.
وقال الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية "إننا كنا نضع سياسات مناسبة فى تسعينيات القرن الماضى، ولكن بعد 20 سنة لم تراجع هذه السياسات مما يؤدى إلى المشاكل التى نتحدث عنها ويتمتع الصناع بأرباح متزايدة ونحن نحتاج إلى إعادة النظر فى هذه السياسات كل 5 أو 7 سنوات تنتهى بعدها ثم تجدد".
وأشار إلى أن المغرب أقامت أحد المصانع للسيارات دون أن تتميز عن مصر وكان لدينا مصنع النصر للسيارات يمكن أن يستغل فى إقامة هذا المصنع وللأسف لم يحدث خاصة وأن السوق المصرى كبير ولديه طلب متزايد على السيارات.
وعاد المهندس حمدى عبدالعزيز فأوضح أن المغرب عندما أقامت مصنع سيارات "رينو" تحملت الحكومة نصف تكلفته التى تعدت نصف مليار دولار وهذه مساهمة كبيرة جدا لكنها لم تسدد هذا المبلع وقدمت مقابله الأراضى وتسهيلات وغيرها.
وأوضح أن مشكلة مصر فى الاتفاقيات التى وقعت عليها ومن خلالها ستخفض الجمارك تدريجيا على السيارات وهو أمر لا نستطيع أن نفعل فيه أى شيىء، ولكن طبقا لهذه الاتفاقيات من الممكن بعد رفع الجمارك أعوضها بضريبة المبيعات للحفاظ على الدخل للدولة وزيادة المكون المحلى للسيارات من 45% إلى 55%، مؤكدا أنه كلما زاد حجم الإنتاج قلت التكلفة.
وقال "إن الجمارك ستتلاشى طبقا للاتفاقيات التى وقعت عليها مصر والتعويض يكون من خلال ضريبة المبيعات".