تقدم خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بمقترح لمجلس الشورى يتم بمقتضاه اعتماد شهادة التأمينات الاجتماعية لإثبات صفة العامل كبديلا عن الشهادة الصادرة من التنظيمات النقابية حتى يتسنى لجميع العاملين ممارسة حقهم السياسى فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وجاء الاقتراح اقرارا لمبدأ الحرية فى الانضمام أو عدم الانضمام إلى التنظيم النقابى، وذلك بما يتفق مع المواثيق الدولية واتفاقيات العمل الدولية ومكتسبات ثورة 25 يناير. وتضمن المقترح عدة شروط لاكتساب صفة العامل، وهى أن يمارس عملا ذهنيا أو يدويا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات و أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من العمل، على ان تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية مدون بها وظيفته وجهة عمله ومدته التأمينية، ويعتبر في حكم العامل من انتهت خدمته وهو يتمتع بهذه الصفة ومنع الازهرى فى اقتراحه من لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وهم العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص خلال فترة مباشرة هذه السلطات والعاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام ومن في حكمهم بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاونى، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات، وايضا من كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة على الترشيح لعضوية مجلس النواب.