وزير البيئة الجديد: سنتصدى لمنع إقامة مصنع ال"راتنجات" بالمنصورة

أكد خالد عبدالعال، وزير البيئة الجديد، أنه لن يتم السماح بأي صناعات جديدة أو توسعات في الصناعات الحالية إلا بعد تقديم صاحبها لدراسة تقييم الأثر البيئة البيئي، مشيرا إلي أن كل المصارف ستغلق أو يتم معالجتها واتجاهها للصحراء.
وأوضح عبد العال أن نمو الكائنات بحرية والأكسجين يقل و يحدث نفوق للأسماك والمفروض أن منسوب النيل لا ينخفض وهذا يؤدي إلى وقف الصرف على النيل بأي شكل من الأشكال وباقي لصرف يكون معالج.
وأشار إلى أن هناك خطة استراتيجية لإعادة تقييم الأثر البيئي لجميع الصناعات الملوثة للبيئة والتي يرفضها المجتمع الدولي لاشتراطات بيئية محددة وصارمة، مضيفا أن هذه الخطة سوف توفر الحماية للمجتمع والإنسان المصري من مخاطر تلك الصناعات ولكن تحتاج وقت طويل لتنفيذها وكذلك لإمكانيات مادية كبيرة وهو ما يصعب توفيره في الوقت الحالي، محملا النظام السابق مسئولية تزايد تلك الصناعات دون الأخذ في الاعتبار على البيئة وعلى الانسان.
وأكد عبد العال خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، أن الوزارة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات القانونية ضد مصنع المنصورة لل"راتنجات" والصناعات الكيماوية الذي مازال يعمل رغم صدور قرار بغلقه من وزير البيئة السابق.
وأضاف عبد العال، قائلاً: " أعلم أن المصنع مازال يعمل حتى الآن بالمخالفة وسوف نتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده فورا وسيكون من أول المصانع التي نطبق عليها العقوبات الاقتصادية وفق القانون و يتحمل الملوث التكلفة وسنكون على محور العقوبات الرادعة، فالمجتمع له حقوق على المصانع الموجودة حاليا وسوف نطبق القانون بكل قوة للحفاظ على تلك الحقوق.
وأكد الوزير، على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والمنظمات البيئية والجمعيات الأهلية في متابعة النشطة والصناعات المرتبطة بالبيئة وأنه توجه الدولة هو تشجيع اللامركزية في اتخاذ القرار ومنح سلطات أكبر للمحليات والمجالس المحلية المنتخبة وهو ما يؤكد عليه الدستور الجديد على حد تعبيره .