قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن حبس المتهمين بإطلاق النار على عدد من متظاهرى التحرير ومحاولة قتل الناشط السياسى مهند سمير 4أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بتفريغ شرائط الكاميرات الخاصة بالمتحف المصرى وفندق سميراميس فى الفترة من الواحدة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباح يوم 31 يناير . وضم دفتر الاحوال بقسم قصر النيل عن أيام 25 و29 30 و31 ديسمبر 2012 لبيان إذا كان الدفتر إنتهى بتاريخ 29 من عدمه وكذلك ضم دفتر مأموريات وحدة المباحث قصر النيل عن فترة 29 و31 ، وادعى الحاضرين عن المجنى عليه بمبلغ 100 ألف وواحد كتعويض مدنى مؤقت ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما وعما تسفر عنه التحقيقات. ومن المقرر أن تستمع النيابة لأهلية المجنى عليه مهند سمير وعدد من شهود الواقعة وكانت النيابة قد نقلت التحقيقات مع إسلام أشرف المتهم بإطلاق النار على المعتصمين بميدان التحرير وإصابة الناشط السياسي مهند سمير بطلق خرطوش بالرأس وأخرين؛ مما أدي إلي وفاته اكلينيكا، إلي نيابة وسط الكلية بمحكمة جنوبالقاهرة باب الخلق لدواعى أمنية ،وجاء ذلك بناء علي أوامر من المستشار عمرو فوزي المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة الكلية.
وبدا ضياء عابد وكيل أول نيابة قصر النيل الاستماع إلي اقوال رئيس مباحث قسم قصر النيل الذى أكد أنه تم القاء القبض على المتهم الاول إسلام جمال بأحد الكافيهات وأن المتهم الثانى أشرف حامد والذى قام بإطلاق النار هو من بادر بتسليم نفسه . وقال دفاع المتهم إسلام جمال أن المتهم كان متوجها بصحبة المتهم الثانى الي فندق ملك والده بالمنطقة للاشراف علي الاعمال الادارية قبل بداية راس السنة ،وتفاجئ بقيام مجموعة من المتظاهرين بالتحرير بالهجوم عليه وتهديده بالسلاح ومحاولة الاستيلاء علي سيارته ومتعلقات الشخصية ،وعند مقاومتهم قاموا بإطلاق اعيرة نارية اتجاه، مما دفع صديقه الي اطلاق النيران عليهم مدافعين عن أنفسهم من فرد خرطوش كان بحوزته، وقد اعترف المتهم الاول بهذه الاقوال أمام النيابة كما أعترف المتهم الثانى أشرف حامد بواقعة إطلاق النار على المتظاهرين.