المستشار السعيد: نجلي مبارك سيظلان محبوسين.. تربحا من وراء بيع البنك الوطني.. وحصلا على أكثر من ملياري جنيه دون وجه حق

القاهرة - أ ش أ أكد المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، أنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق من اليوم والقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما. وأشار المستشار السعيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن كلا من جمال وعلاء مبارك يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة إحالتهما و7 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها. كانت النيابة العامة أحالت علاء وجمال والمتهمين السبعة الآخرين للمحاكمة الجنائية، حيث أسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 646ر628ر493 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتى توجب الاعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إرتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 442ر235ر12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم للسيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.