ذكرت تقارير صحيفة أن السلطات الجزائرية دعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية من أجل الدفاع عن حقوق الأزواد إلى لقاء في العاصمة الجزائرية في إطار المساعي التي تقوم بها من أجل توحيد الحركات المتمردة في شمال مالي، وتحييد هذه الجماعات عن التنظيمات الإرهابية. وأضافت التقارير أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاق شراكة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الذي تم التوقيع عليه يوم الجمعة الماضى في العاصمة الجزائرية وهو اجتماع لم تشارك فيه القبائل العربية في مالي.
وأشارت التقارير إلى أن القبائل العربية فرضت نفسها كفاعل أساسي في الساحة المالية، بعد أن نجحت في تنظيم صفوفها وتشكيل فصيل مسلح من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية وأنه في حالة انضمام القبائل العربية لاتفاق الشراكة الموقع بين الأزواد وأنصار الدين فإن ذلك سيعزز المسعى الذي شرعت فيه أنصار الدين والأزواد خاصة وأنهما قررا تشكيل قوات مشتركة من أجل تأمين المناطق الخاضعة لسيطرتهما وتحرير الرهائن المحتجزين في منطقة الساحل، والموجودين تحت رحمة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن كان قد صادق يوم الخميس قبل الماضي بالإجماع على قرار يسمح في مرحلة أولى مدتها عام بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية والمتطرفة.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن قادة مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" كانوا قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمالي مالي.