اتهم وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي دولا من دون ذكرها بالاسم بالسعي لجعل الجزائر ذراعا لضرب حركة "الأزواد "المتواجدة بمالي والنيجر بحجة أنها متطرفة. وقال مدلسى فى تصريحات نقلها الموقع الألكترونى لصحيفة "الشروق" الجزائرية، إن إشعال فتيل الحرب فى شمال مالى بعد سيطرة الجماعات المسلحة سيمتد لا محالة إلى المنطقتين كاشفا بأن حركتي الأزواد وأنصار الدين تتوسطان لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مدنية "غاو " بشمال مالي منذ شهر أبريل الماضي.
وتحاشى مدلسي في تصريحاته تقديم تفاصيل أكثر عن الوضع الأمني بشمال مالي مكتفيا بالتأكيد على مدى خطورة شن حرب على حركة الأزواد بحكم أن تواجدها يمتد إلى النيجر أيضا التي قد تشملها هذه الحرب في حال قيامها.
وأضاف أن دولا أجنبية من دون أن يذكرها بالاسم تريد أن تجعل من الجزائر ذراعا لها لضرب حركة الأزواد بحجة أنها متطرفة، نافيا جملة وتفصيلا أن يكون لهذا التنظيم علاقة بالإرهاب، قائلا: "يريدون إشعال حرب بالمنطقة الجنوبية، ولكن الأزواد موجودة بالنيجر أيضا، والحرب على أزواد مالي ستمتد إلى هذا البلد".
وكانت الجزائر قد أكدت أن القرار رقم 2085 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مالي يتوافق مع موقفها.
وقال عمار بلانى الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية فى تصريح له الأحد الماضي، إن هذا القرار يتطابق مع السياسة تنتهجها بلاده منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية و الإنسانية و الأمنية لهذه الأزمة.
وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس الماضي بالإجماع على قرار تسمح في مرحلة أولى مدتها عام بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الجماعات المسلحة الإرهابية و المتطرفة.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) كانوا قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي.