بوتفليقة يبحث مع مسئول أفريقي سبل حل الأزمة في شمال مالي بالطرق السلمية

أستقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الممثل السامي للاتحاد الافريقي من أجل مالي بيار بويويو الذي يزور العاصمة الجزائرية حاليا .
تم خلال اللقاء - الذى شارك فيه الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل - بحث سبل حل الأزمة في شمال مالى التى اندلعت بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المنطقة فى شهر ابريل الماضي بالطرق السلمية والحوار.
كما تم بحث جهود الاتحاد الأفريقي للتقريب بين وجهات نظر الجماعات المتصارعة فى شمال مالى وكذلك جهود الاتحاد لإعادة بناء الجيش المالي من أجل فرض سيطرته على كامل الأراضى .
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد أكد موقف بلاده الداعي إلى الحفاظ على وحدة الأراضي المالية موضحا أن الحوار بين الماليين لا يجب أن يغفل عن أهداف مكافحة الإرهاب .
وأضاف مدلسى فى تصريح له أمس أن مكافحة الإرهاب ستصبح أكثر سهولة من خلال مالي يتوحد فيه مجموع أبنائه و المضي نحو التنمية .
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية كان قد أعلن أن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري في شمالي مالي مؤكدا أنها تبذل جهودا ً لتوحيد الرؤى بين حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد من أجل الدفع بالحل السلمي عبر الحوار مع الحكومة المالية.
وقال ولد قابلية في تصريح له مؤخرا إن الجزائر لن تشارك بأى شكل من الأشكال في التدخل العسكري فوق تراب مالي وهذا ليس فقط لأنه نابع من مبادئ الجزائر، ولكن أيضاً لأنه نابع من أحكام الدستور الجزائري الذي يمنع في مادته 26 الجزائر من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى'.
وتتخوف الجزائر التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لإفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب.
وتتصارع كل من حركة "أنصار الدين" وحلفائها: "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "التوحيد والجهاد" للسيطرة على شمال مالي مع حركة "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد"، وذلك منذ سيطرة هذه الحركات على المنطقة في أبريل الماضي بعد شهر من حدوث انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري، وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
وكان قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إكواس) قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي انتهت يوم 26 نوفمبر الماضي