تنظيم القاعدة: التدخل العسكري في شمال مالي سيكون مقبرة للغزاة

توعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الدول التي ستشارك في تدخل عسكري شمال مالي بحرب طويلة، وقال أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبد المالك دروكدال المكني في تسجيل صوتي نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، اليوم، إن شمال مالي ستكون مقبرة لجنود الدول التي ستشارك في التدخل العسكري، موضحا أن تنظيم القاعدة يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة.
وأضاف "الصحراء الكبرى ستكون مقبرة لجنودكم فنحن رجال الحرب ونملك تجربة واسعة ونفسا طويلا ورزقنا الله مخزونا من الأسلحة والشباب وستكون حربا طويلة الأمد لكنها حرب مقدسة من أجل الإسلام".
وأوضح أن التدخل العسكري يدخل في إطار نهب ثروات مالي ودول المنطقة المكونة من اليورانيوم والبترول والذهب"، مشيرا إلى "رغبة الغرب في استغلال الشعوب الضعيفة واستنزاف ثرواتها".
واعتبر عبد المالك دروكدال الأزمة المالية "بأنها مشكلة داخلية يمكن أن تحل بين الماليين داعيا الماليين في الجنوب إلى التحالف مع حركة أنصار الدين لضمان قيام مشروع إسلامي يحقن الدماء".
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أعلن أن بلاده لن تشارك في أي عمل عسكري في شمالي مالي، مؤكدا أنها تبذل جهود التوحيد الرؤى بين حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد من أجل الدفع بالحل السلمي عبر الحوار مع الحكومة المالية.
وقال ولد قابلية في تصريح له مؤخرا إن الجزائر لن تشارك بأي شكل من الأشكال في التدخل العسكري فوق تراب مالي وهذا ليس فقط لأنه نابع من مبادئ الجزائر، ولكن أيضا لأنه نابع من أحكام الدستور الجزائري الذي يمنع في مادته 26 الجزائر من اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى.
وأضاف أن المادة 28 من الدستور الجزائري تنص على أن "الجزائر تعمل من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبنّي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها. فالقضية ليست شخصية وإنما قضية مبدئية ودستورية".
وتتصارع كل من حركة "أنصار الدين" وحلفائها "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "التوحيد والجهاد" السيطرة على شمال مالي مع حركة "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد"، وذلك منذ سيطرة هذه الحركات على المنطقة في أبريل الماضي بعد شهر من حدوث انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري، وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.
وتتخوف الجزائر، التي تربطها حدود مشتركة مع مالي بطول 1400 كيلو متر، من أن يخلف أي تدخل عسكري واسع شمال مالي مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة في الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".
وكان قادة مجموعة دول غرب إفريقيا "إكواس" وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذي منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم مخططها حول التدخل في شمال مالي انتهت يوم 26 نوفمبر الماضي.