العدل الكويتية : تقرير دولي يؤكد امتثال الكويت لاتفاقية مكافحة الفساد

أكدت وزارة العدل الكويتية أن تقرير فريق استعراض تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن تقييم مدى امتثال الكويت لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تضمن اعجابا بأداء الكويت وجودة تدابيرها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الكويت خضعت في العامين الماضيين لمراجعة دقيقة بشأن مدى تطبيقها لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وأسفرت القرعة التي اجريت من قبل أمانة مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن تكليف جمهورتي سيرلانكا واثيوبيا باستعراض مدى تطبيق الكويت لإحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .
واشارت الى أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والخارجية قامت بالتواصل مع الدولتين المكلفتين باستعراض اداء الكويت في هذا المجال ، والتواصل مع امانة مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم لمكافحة الفساد ، مبينة ان الامانة طلبت من الكويت موافاتهما باجابات معززة بادلة على العديد من الاستفسارات الخاصة بعملهما.
وأفادت الوزارة بأن فريق الاستعراض المشكل من ممثلين عن امانة مؤتمر الدول الاطراف التابع لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخبراء حكوميين للدولتين المستعرضتين اجرى زيارة للكويت في الفترة بين 10 و14 يونيو الماضي ، تم خلالها تقديم اجابات وافية معززة بالدلائل ردا على استفسارات اخرى قدمها فريق الاستعراض ، والذى أصدر تقريره بشأن مدى امتثال الكويت لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتضمن اشادة بتعاون الكويت الدولي في هذا المجال.
واشارت وزارة العدل الى ان التقرير نوه بالنجاحات التي حققتها الكويت فيما يخص التعامل مع قضايا الاختلاس من قبل الموظفين العموميين ، واللوائح التنظيمية للقطاع المصرفي ، وتدابير كشف وتجريم غسل الاموال ومنع وقوعه ، مضيفة ان فريق الاستعراض ثمن الاحكام واسعة النطاق التي تطبقها الكويت فيما يتعلق بتسريح وايقاف الموظفين العموميين المشتبه بهم او المتهمين بارتكاب أي من الجرائم المجرمة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي قالت الوزارة ان التقرير اشاد باتفاقيات التعاون الثنائية في المجال القانوني والقضائي التي ابرمتها الكويت مع العديد من الدول وما تمثله هذه الاتفاقيات من اساس قانوني واضح ومتين للتعاون بشأن تنفيذ احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يخص التجريم المزدوج والمساعدة القانونية وتسليم المجرمين .
و بينت ان التقرير اشاد ايضا بمدى المرونة التي تقدمها السلطات المختصة بالدولة فيما يخص التعاون مع البوليس الدولي (الانتربول) ، واوضحت ان التقرير تضمن بعض التوصيات التي قدمها فريق استعراض التنفيذ من اهمها التوصية بمواصلة العمل على تطوير وتطبيق الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين والشهود وتبني مجموعة من التعديلات التشريعية ومنها.. تجريم الرشوة في القطاع الخاص ، وأوصى بضرورة تبني استراتيجية لتوسيع نطاق مسؤولية الاشخاص الاعتبارية فيما يخص الجرائم الواقعة بالمخالفة لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.