الرئيس الفرنسي يقر قانون ملاحقة الإرهابيين في الخارج

أقر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بشكل نهائي، القانون الجديد الذي يسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو الذين يتوجهون إلى أي دولة أخرى للتدريب على "الجهاد".
ونشر القانون الجديد بعد إقراره من رئيس الجمهورية اليوم السبت، في الجريدة الرسمية للبلاد وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان منتصف شهر نوفمبر الماضي ومجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي.
ويعد هذا النص من ضمن وعود الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسة وتقدم به مانويل فالس وزير الداخلية، بعد نحو سبعة أشهر من هجمات تولوز ومونتوبان التي ارتكبها محمد مراح الذي أعلن انتمائه قبل مقتله على يد الأمن الفرنسي لتنظيم القاعدة.
ويهدف مشروع القرار إلى رصد مسارات التطرف لأفراد وجماعات، وانتقالهم إلى العنف الإرهابي للتمكن من كشف شبكات التجنيد لمعسكرات غرس الأيديولوجيات التي قد تكون موجودة في بعض الدول.
ووفقا لما أعلنته الحكومة في عرضها لمشروع القانون فإنه وفي حال الفرنسيين الذين يتوجهون إلى بلد ما للتدرب على "الجهاد" لا يمكن لهذه الشروط أن تتحقق عندما يتعلق الأمر ببلد يدعم وجود معسكرات تدريب على أراضيه أو يغض النظر عنها.
وقالت الحكومة الفرنسية: إن أي فرنسي يتدرب في معسكر من هذا النوع سيتهم، حتى إذا لم يرتكب أي جريمة في فرنسا، بالارتباط بعصابة على علاقة بمنظمة إرهابية ويعاقب حسب القانون بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو.
وحتى الآن ولتتمكن المحاكم الفرنسية من محاكمة أعمال كهذه، يفترض أن تعتقل سلطات البلد الأجنبي المعنيين وتحدد الوقائع وتكشفها لفرنسا ثم تواصل إجراءات التسليم حتى إتمامها.